دولة الرفاه والعز
سأفترض هنا أن وزير الصحة، دِ محمد الجار الله، غير ملم بالكامل بموضوع سيارات الاسعاف، وعليه، سأحاول هنا توضيح بعض الأمور، والتطورات التي استجدت مؤخرا، لعل وعسى ان نساهم من خلالها في انقاذ هذا الجهاز الحيوي من الوضع المأساوي الذي بلغه، بفضل سوء ادارته.
أولا: لا يبدو أن أحدا يعلم، بمن فيهم مدير الطوارئ الطبية دِ محمد الشرهان، بصورة دقيقة، العدد الحقيقي لسيارات الاسعاف في الكويت، والأصعب من ذلك تحديد عدد الصالح منها والموجود في الخدمة الفعلية، وقد نشرت احدى الصحف خبرا مخيفا ذكرت فيه أن عدد سيارات الاسعاف في الكويت كلها يبلغ 95، الصالح منها 38 فقط!.
ثانيا: قام المسعفون والعاملون في ادارة الطوارئ الطبية التابعة لوزارة الصحة بكتابة رسالة الى وزير الداخلية، يناشدونه فيها انشاء هيئة للحماية المدنية وإلحاقهم بها بدلا من تبعيتهم الحالية لوزارة الصحة بعد ان فقدوا الأمل، حسبما ذكر في بيانهم الصحفي، من قياديي الصحة ومسؤوليها، كما ذكر مسعفو وزارة الصحة ان مراكز عملهم الحالية غير صالحة حتى للاستخدام الحيواني!.
ثالثا: تقوم بعض سيارات الاسعاف الحكومية بالوقوف، بترتيب خاص مع الادارة، اثناء العطل والاجازات الاسبوعية بجانب المراكز الترفيهية والبحرية، خاصة للطوارئ مقابل مبالغ نقدية، وهذا يعتبر مخالفة صريحة لأخلاقيات هذه المهنة، خاصة على ضوء النقص الكبير في عدد سيارات الاسعاف.
رابعا: الوزارة بصدد شراء عدد 20 سيارة نقل مرضى بين مستشفيات الدولة، وهذا العدد كبير، ولا حاجة للوزارة به، خاصة ان هذه المركبات لا يمكن استعمالها كسيارات اسعاف بل هي للنقل فقط، فمن هو المستفيد من وراء هذه الصفقة؟.
خامسا: قامت الوزارة بصرف مبلغ 22 ألف دينار لشراء دراجتين ناريتين لأعمال الاسعاف المستعجل، ولكن لا اعتقد ان أحدا شاهد أيا منها في الخدمة الفعلية.
سادسا: أشاد رئس جمعية الهلال الأحمر بوزير الصحة وبتعاونه مع الجمعية، لكنه أبدى اسفه للنقص والعجز في توفير سيارات الاسعاف، كما استغرب من سوء أوضاع ادارة الطوارئ الطبية، والتي ذكر أن تعاون الوزير ووعوده بإحياء العلاقة مع الجمعية لا تنعكس على أجهزة الوزارة، وخاصة ادارة الطوارئ الطبية!.
سابعا: طالب دِ محمد الشرهان، مدير الطوارئ الطبية بتعاون مختلف الجهات غير الحكومية مع اداراته وتزويدها بسيارات اسعاف بسبب النقص الذي تشكو منه! ونحن بدورنا نسأله، بصفته رئيس جمعية اعانة المرضى، عن مجموع المبالغ والتبرعات التي قامت جمعيته المسيسة حتى النخاع بتقديمها للسنغال والصومال وأفغانستان والبوسنة وباكستان في السنوات العشرين الأخيرة، مقارنة بالمبالغ التي تبرعت بها للكويت، ولماذا لم تقم تلك الجمعية حتى يومنا هذا بشراء سيارة اسعاف واحدة وتقديمها لوطن الجمعية الأول، بالرغم من أنها اشترت عددا منها لغيرها من الدول؟.
نعتقد، مخلصين، أن وزير الصحة، بالرغم من ميوله السياسية الدينية، التي أكد لنا أنها لا تعني انتماءه لأي تنظيم سياسي على الساحة، بامكانه فعل الكثير لو أراد ذلك.
فمن الصعب أن نصدق أن الوزارة عاجزة، ومنذ سنوات، عن شراء سيارات اسعاف جديدة، وتقوم في الوقت نفسه بالتعاقد على شراء 20 سيارة نقل مرضى بين المستشفياتِ ومن غير المعقول ان نصدق أن الوزير عاجز عن وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ومن غير المنطقي بقاء هذا العدد الكبير من سيارات الاسعاف معطلة.
ولا يمكن ان تقوم جهات خاصة باحتكار استخدام عدد من سيارات الاسعاف التابعة للدولة لصالحها من دون اذن مسبق من الادارة.
كما أن من المؤسف وجود سيارات اسعاف صالحة، لكن لم يتم استخدامها الا لكيلومترات معدودة جدا في الاشهر الثلاثة الاخيرة لأسباب غير معروفة.
أما الشكاوى والتعليقات الاخرى لرئيس جمعية الهلال الاحمر والمسعفين والعاملين في ادارة الطوارئ الطبية فاننا نترك الرد عليها للسيد وزير الصحة.
أحمد الصراف