'ِِ لو كان ثمن الوقوف بجانب الحكومة يساوي 200 مليون دولار، لما بقي هناك غير نائب واحد أو اثنين في صفوف معارضيها'.

نشرت احدى الصحف المحلية قبل أيام، وعلى صدر صفحتها الاولى، خبرا تعلق بإرساء مناقصة في القطاع النفطي بقيمة 63 مليون دينار (209 ملايين دولار اميركي) لمصلحة احد نواب مجلس الامة، الذي رمزت له بالحرف الاول من اسمه 'ع'!، وذكرت الصحيفة ان المناقصة منحت للنائب تقديرا لموقفه في جلسة استجواب وزير المالية، حيث وقف فيها ذلك النائب الى جانب الحكومة.
ما ذكر في تلك الصحيفة عن موضوع المناقصة غير دقيق، والقصة الحقيقية تتلخص في التالي:
كانت شركة نفط الكويت قبل ما يقارب اربع سنوات، وفي عهد وزير النفط السابق ناصر سعود الصباح، طرحت مشروعا بيئيا كبيرا يهدف الى التخلص أو إعادة حقن المياه الملوثة، التي عادة ما تصاحب عمليات استخراج البترول، وتم وقتها تأهيل أربع شركات لدخول المناقصة، ثلاث منها كورية والرابعة إيطالية، تقدمت الشركات الكورية الثلاث بأسعارها، ولم تشأ الشركة الايطالية تقديم أية اسعارِ بعد فض المظاريف تبين أن سعر شركة 'داي ليم' الكورية، ووكيلها في الكويت هو 'تِأ'، هو الافضل، فتم ارساء المناقصة عليها.
لم يعجب هذا الامر بعض الاطراف المستفيدة من الوضع الفاسد الذي يعشش في الكثير من المصالح الحكومية، فقامت هذه الاطراف بالضغط، ونجحت في تغيير قناعات بعض المسؤولين الكبار، وتم لهم تجميد العملية الى اجل غير مسمى، كما نجحت تلك الجماعات في اقناع وزير النفط السابق بإعادة طرح المناقصة.
لم يعجب هذا الأمر وكيل الشركة الكورية الفائزة، فسعى لدى مختلف الاطراف للوقوف معه وحفظ حقه، خاصة بعد ان تكبد وشركته الكثير في سبيل الفوز بتلك المناقصة الكبيرة.
انتهى ملف هذا المشروع الحيوي والمهم الى يد وزير النفط بالوكالة، الشيخ احمد فهد الصباح، الذي قام، وبشجاعة نادرة وموقف يحسب له، بدراسة ملابسات موضوع المناقصة، وقرر ان الحق مع الشركة الكورية الفائزة، وانه من غير المعقول اعادة طرح المناقصة، وطلب من مسؤولي شركة نفط الكويت التوقف عن تأييد مشروع اعادة الطرح، وترسية المناقصة على شركة 'داي ليم' الكورية بصورة نهائية، ليس فقط لأحقيتها، بل لأن الوضع البيئي في مناطق تنقيب واستخراج البترول اصبح يشكل كارثة بيئية خطيرة، ولا مجال للانتظار.
من الواضح ان موضوع هذه المناقصة قديم، ولا علاقة له بموضوع الاستجواب، ومر على ثلاثة من وزراء النفط، كما ان وكيل الشركة الكورية الفائزة شخصية اكاديمية سابقة معروفة، وليس نائبا في مجلس الامة!.
ملاحظة:
لو كنت مكان السادة النواب عبدالعزيز المطوع، عبدالمحسن المدعج، عبدالله الرومي، عبدالوهاب الهارون، وعيد هذال وغيرهم من النواب ممن يشكل الحرف 'ع' الحرف الاول من اسمائهم، لتقدمت للنيابة العامة طالبا التحقيق في ما نسب لي من اتهام يتعلق باستغلالي لمنصبي كنائب عن الامة، والاستفادة من مناقصة شركة نفط الكويت.