لكل دولة في العالم شعارها، ولكل مؤسسة ومنظمة وكيان اعتباري، واحيانا اسري أو شخصي، شعار خاص، يبذل الجهد الكبير للحفاظ علىه بشكله الاصلي دون تغيير، وشعار الدولة يتعلق بسيادتها ويوضع على مستنداتها ويعطي هذه المستندات اهمية عظمى قلما تتوفر لأي مستند آخر، ووفق هذا المنطق يجب المحافظة على شكل الشعار وطريقة وضعه واستعماله، بحيث لا يكون موضع سخرية أو تساؤل يتعلق بمدى دقة أو صلاحية المستند الذي يحمله.
اتصل بنا المواطن الصالح نجيب عبد العزيز الحميضي، الذي يتحفنا بين الفترة والأخرى بفكرة صائبة من هنا واقتراح جيد من هناك، ولفت نظرنا إلى الفوضى السائدة في طباعة شعار الدولة، حيث قام بتجميع بعض الرسائل الحكومية التي تصادف وجودها على مكتبه، وقام بارسالها إلينا لنقوم بمقارنة شكل ولون وطريقة كتابة ورسم شعار الدولة الموضوع على كل منها بالشعار المعتمد والدقيق المطبوع على العملة النقدية.
تبين لنا بعد التدقيق السريع والعادي، ان الشعار الرسمي الموجود مثلا على مستندات الوكالة الرسمية أو عقود تأسيس الشركات الصادرة من وزارة العدل يختلف في شكله عن الشعار الموجود داخل الختم الرسمي الموضوع على المستند نفسه، وهذا الشعار يختلف عن ذلك الموجود على مستندات وزارة الداخلية، ويختلف في طريقة الكتابة فيه عن الشعار الموضوع على مستندات وزارة التجارة، الشؤون الصناعية، كما يختلف عن الشعار الرسمي على مستندات وزارة الدفاع، التجهيز المحلي، كذلك يختلف عن الشعار الموجود على مستند الايداع النقدي للضمان الصحي لوزارة الصحة!
هذه ليست الا عينة عشوائية من آلاف النماذج والمستندات الرسمية التي تستعمل في مختلف وزارات الدولة ومؤسساتها، وان دل هذا على شيء فإنما يدل على ما يتسم به العمل البيروقراطي من تسيب واضح.
وعليه، يجب وضع ضوابط لطباعة هذا الشعار بشكل صحيح بحيث يتم تجنب وقوع المواطن أو المقيم في لبس يتعلق بصحة أو دقة شعار الدولة المطبوع على اي مستند رسمي، ومن الممكن تكليف مطبعة الحكومة مثلا بمراجعة الشعار والموافقة عليه قبل طباعته على اية اوراق أو مستندات رسمية.
نأمل ان تتلقف الجهة المعنية هذه الملاحظة القيمة بعين الاعتبار، أو ان يتبنى الموضوع نائب نشط، ويقدمه للحكومة في صورة اقتراح برغبة.
احمد الصراف