الأخ الفاضل الفريق ناصر العثمان، وكيل وزارة الداخلية المحترم
تحية طيبة.
من المهم ان نبين لكم وللقراء، وقبل البدء في كتابة هذه الرسالة المفتوحة لكم، ان وزارة الداخلية تعتبر من اقل الوزارات اهتماما بما يكتب في الصحافة عموما، واقلها اكتراثا بما يكتب عنها بالذات، وكانت هذه صفة لصيقة بالوزارة منذ امد طويل، وربما حان الوقت للتخلص منها، خصوصا ان في وزارة الداخلية ادارة ومديرا للعلاقات العامة.
نشر في الصحف قبل ايام ان عدد الممنوعين من السفر بلغ 6000 شخص تقريبا، منهم 4000 مواطن والبقية من المقيمين! واعتقد ان هذا الرقم شكل مفاجأة للكثيرين منا، حيث كان الاعتقاد السائد ان المواطن اكثر التزاما واكثر استقامة من الاخرين، وقد ثبت الان، وبما لا يقبل الشك ان العكس هو الصحيح.
ومن المعروف ان الغالبية الساحقة من هؤلاء الممنوعين من السفر لا علم لهم بقرارات المنع الصادرة ضدهم، وحيث ان عددا كبيرا من المواطنين والمقيمين على اهبة السفر الى خارج البلاد في الاسابيع القليلة المقبلة، وحيث ان خبر منع سفرهم عادة ما يتم تبليغهم به عند حاجز جوازات المغادرة، وبعد ان قاموا بتسوية امورهم داخل البلاد قبل السفر واعلام اهاليهم بقدومهم، وقاموا بحجز الفنادق والسيارات لزوم الاجازة واجراء كافة الامور الاخرى المتعلقة بالسفر عادة، اضافة الى ما يسببه الغاء السفر وسحب الحقائب من الطائرة من ارباك كبير لشركات وسلطات المطار، فان من المهم وضع حل لهذا الوضع المأساوي والبهدلة التي يتعرض لها عدد كبير من المواطنين والمقيمين، ويمكن ان يتم ذلك عن طريق وضع جهاز كمبيوتر في زاوية صغيرة من قاعة المغادرة بحيث يمكن لاي مسافر الرجوع اليه ومعرفة وضعه قبل تسليم حقائبه وبذلك نوفر على الجميع الكثير من الاحراج والربكة وضياع الوقت والمال في ما لا طائل تحته.
نرجو ان تهتم وزارتكم بهذا الاقتراح وتضعه موضع التنفيذ، ومعلوماتنا تقول ان امر تنفيذه سوف لن يأخذ اكثر من يوم واحد.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
أحمد الصراف