1 - المقال الذي كتبناه قبل ايام بخصوص الموقف الحكومي غير المسؤول من قضية السماح للمنقبات بقيادة مختلف انواع المركبات، والتي يبلغ وزن البعض منها بركابها اكثر من خمسة اطنان، وما يشكله هذا الوزن الكبير من خطورة بسبب الاعاقة الناتجة عن عدم ادراك السائق المنقب بشكل كامل وواضح لحقيقة حركة المرور التي تدور من حوله من كافة جوانب الطريق، وما تواجهه السلطات الامنية من اتهامات تتعلق بتقاعسها عن التحقق من شخصية اية منقبة، إما بسبب الارهاب الديني الذي سبق وان كتبنا عنه في مقال سابق، او بسبب العلاقة العائلية بين غالبية مرتكبي مخالفات لبس النقاب اثناء قيادة المركبة، وبين من انيطت بهم مهمة مخالفة هؤلاء، تعليقا على ذلك المقال اتصل بنا احد الاخوة الاكاديميين ليشتكي من الوضع الغريب الذي يجد نفسه فيه مع نهاية كل عام دراسي، حيث يكتشف أن لا مديرة الجامعة، ولا امينها العام ولا اي من مسؤولي الجامعة من المدراء والعمداء قادر على وضع حد لظاهرة انتشار لبس النقاب بصورة كبيرة في قاعات الامتحانات اثناء هذه الفترة، حيث يختلط الحابل بالنابل ويقف الجميع مكتوفي الايدي بلا حول ولا قوة امام ظاهرة الممتحنة المنقبة، حيث لا يعرف احد حقيقة شخصيتها وهل هي من يجب ان تكون ام لا.
وما يجعل الامر اكثر خطورة في كثير من الاحيان عدم علم الاستاذ او الاستاذة المشرفة على الامتحانات بما تخبئه تلك المنقبة تحت عباءتها من امور، وعما اذا كانت على اتصال مستمر هاتفيا بشخص ما خارج قاعة الامتحان وهي امور اصبحت سهلة الاستعمال من الناحية الفنية البحتة!.
نضع هذا الكلام الخطير امام السيد وزير التربية، وزير التعليم العالي راجين منه التحرك ووضع حد لهذه الظاهرة الخطرة.
* * *
2 - هناك بطاقات حمراء واخرى صفراء يحملها محكمو مباريات كرة القدمِ ويقوم هؤلاء عادة باخراج تلك البطاقات بحركة مسرحية مؤثرة من جيوبهم متى ما قرروا اصدار انذار لاحد اللاعبين نتيجة لخطأ بدر منه.
ولكن توجد في الكويت بطاقات مماثلة لها من ناحية اللون فقط، إذ يقوم مستشفى الطب النفسي باصدارها لمختلف الاشخاص بحيث تتيح لهم مراجعة المستشفى في اية ساعة او لحظة دون موعد او ترتيب مسبق بسبب خطورة حالاتهم المرضية.
الى هنا والامر طبيعي ويحدث في كافة دول العالم، ولكن ما هو غير طبيعي وخطر هو اهتداء بعض اصحاب النفوس الشريرة، وبمساعدة بعض اصحاب النفوس الرخيصة من مسؤولي الطب النفسي، الى ما تمثله هذه البطاقات من مزايا ومنافع عينية ووظيفية ومالية لمن يحملها، فاصبح لها سوق يتم تداولها فيه بحيث يحق لحاملها التغيب عن عمله بحجة انه 'مو صاحي'، او انه يحتاج الى علاج خاص، ويحق لحاملي بعض تلك البطاقات الحصول على الكثير من انواع المهدئات الممنوعة بحجة انه مدمن ويحتاج إلى وقت للتخلص من ادمانه وانه تحت العلاج لفترة معينةِ كما تتيح تلك البطاقات الحمراء والصفراء لحملتها ارتكاب مختلف الاخطاء واحيانا الموبقات في حق الغير، ومتى ما تم القبض عليهم تعللوا بأنهم لا يؤاخذون على تصرفاتهم فهم من مراجعي عيادات الطب النفسي!.
نوجه هذه القضية ايضا إلى السيد وزير الصحة راجين منه التحرك وتشكيل لجنة لحصر عدد واسماء حاملي هذه البطاقات، والتأكد من ان الطرق التي اتبعت، او التي ستتبع مستقبلا، كفيلة بوضع حد لسوء استغلالها، حيث ان انتشارها يشكل خطرا على امن وسلامة الكثيرين، ويكفينا ما فينا من الناحية السياسية على الاقل.
احمد الصراف