السيد الوزير
حفلت صحف الأسبوع الماضي، ولسبعة أيام متتالية، بمختلف أخبار الجريمة في الكويتِ وكان القاسم المشترك بين غالبية مرتكبي تلك الجرائم كونهم من المحكوم عليهم بمختلف الأحكام والهاربين من وجه العدالةِ وكان آخر تلك الأحداث نبأ القبض على كويتيين: احدهما خمسيني محكوم بالسجن لمدة 24 سنة، والآخر لمدة 31 سنة وهو في الثلاثينات من عمره.
لقد سبق ان طالبنا وزارة الداخلية المرة تلو الأخرى، وناشدنا وزير الداخلية شخصيا أكثر من مرة التدخل في موضوع إعلام الجمهور ونشر صور وأسماء الهاربين من وجه العدالة والمطلوبين في قضايا خطيرة كالقتل والمخدرات، وتعميم تلك الأسماء والصور في الأماكن العامة، أو في موقع الوزارة على الإنترنت لكي يقوم المواطن والمقيم بمساعدة الأجهزة الأمنية في القبض عليهم من جهة، وتجنيبهم، من جهة أخرى، خطر التورط معهم في عقود أو قضايا مالية أو اجتماعية.
ان مسألة الإعلان عن أسماء المجرمين الخطرين على أمن الوطن والهاربين من وجه العدالة ونشر صورهم في 'بوزات' مختلفة ليست بدعة، بل هي أسلوب متبع في دول العالم كافة، ومن المهم تطبيقه في الكويت بأسرع ما يمكن، حتى ولو لفترة قصيرة، يمكن بعدها دراسة آثار القرار من الناحيتين الاجتماعية والأمنية، فإما استمرار العمل به أو إيقافه، وهذا أضعف الإيمان.
أحمد الصراف
