طالب السيد محمد الطبطبائي، عميد كلية الشريعة، في كلمة ألقاها في ديوان احد الطامحين في النجاح في الانتخابات النيابية المقبلة، وزارة الداخلية بإعادة النظر في قرارها المتعلق بمنع تعيين خريجي كلية الشريعة في وظائف التحقيق في الجنح والجنايات، واقتصار قبول طلبات الراغبين في الالتحاق على خريجي كليات الحقوق، في الوقت الذي تقبل فيه وزارة العدل تشغيل خريجي الكلية نفسها كوكلاء في النيابة العامة!.
والكويت في هذه الحالة تعتبر الدولة الوحيدة، من دول المؤسسات في العالم، التي تقوم وزارة ما بتشغيل خريجي معهد محدد في وظيفة ما، وترفض في الوقت نفسه وزارة أخرى تشغيل الخريجين انفسهم في وظيفة أقل مرتبة.
كما تعتبر الكويت الوحيدة في العالم التي تسمح لخريجي كليات الشريعة بالعمل كمحامين، علما بان وظيفة المحامي تتطلب الإلمام التام بالإجراءات الجزائية وقانون المرافعات وحقوق المتهم وواجبات المحامي، وهذه كلها مواد لا تدرس في أي كلية شريعة في العالمِ فكلية الشريعة في الكويت مثلا تقوم بتدريس المواد المتعلقة بالدين كالفقه بأنواعه والاقتصاد الإسلامي ودراسة الفرق الضالة والإعلام الإسلامي والسياسة الشرعية، وهذه مواد لا تؤهل المجاز بها للعمل كوكيل نيابة أو محقق في مخفر أو محام يمتلك حق الترافع أمام مختلف درجات التقاضي في الدولة.
ان الظروف التي سمحت بمثل هذه التجاوزات في السابق والتي لا تزال تدفع باتجاه تشغيل خريجي كليات الشريعة، الذين لا توجد وظائف كافية لهم، والذين ترفض غالبيتهم الساحقة العمل كأئمة مساجد، في وظائف التحقيق والنيابة والمحاماة، يجب ان يعاد النظر فيها، فقد آن الأوان للتخلص من ذلك الإرهاب الديني الذي تم إغراقنا في بحر تجاوزاته المتكررة.
أحمد الصراف