تمنع كافة القوانين والأنظمة استغلال أملاك الدولة لوضع أي ملصقات أو كتابات عليها بدون إذن مسبق ومكتوب من الجهة المعنيةِ كما تحظر مواد القانون المختلفة وضع اللافتات الدائمة في الشوارع والطرق السريعة بدون ترخيص من الجهة نفسها.
بالرغم من هذه الحقيقة الواضحة، إلا انه يمكن اعتبار الكويت الدولة الوحيدة في العالم من دول المؤسسات الدستورية، التي يتغاضى فيها مطبقو القوانين وحامو حمى الأنظمة والقواعد عن مخالفات اللوحات واللافتات مختلفة الأحجام والأشكال التي تم زرعها في مختلف الشوارع وفي الجزر الفاصلة على مختلف الطرق السريعة والتي تحمل اسماء الجلالة ونصوص آيات قرآنية كريمة وأحاديث شريفة.
والحقيقة ان من الصعب تصور المغزى من وضع هذه اللافتات واللوحات، وخاصة على الطرق السريعة، فالدين بألف خير والمساجد عامرة والمصلون والمحسنون في ازدياد، ووجود هذه اللافتات سوف لن يزيد من قناعة الناس بدينهم، وعدمها سوف لن يقلل من إيمانهمِ لقد كان من الأجدى توفيرالمبالغ الطائلة التي تم صرفها على صناعة ورسم ودهان وتخطيط هذه اللوحات واللافتات ونقلها وتثبيتها بالكونكريت على رفع مستوى التعليم في الكويت وإزالة أمية الكثيرين.
خلاصة الموضوع، ان وضع آلاف اللوحات واللافتات في الشوارع والطرق السريعة أمر مخالف للقانون، حيث انها وضعت بدون ترخيص من الجهة المعنية، ولكن من المؤسف ان المسؤولين في هذه الجهة، وهي هنا بلدية الكويت الخالية تماما من الفساد، والتي أنيط بكبار وصغار مسؤوليها أمر تنفيذ القوانين المتعلقة باستغلال أرصفة الدولة وممتلكاتها على غير استعداد لتطبيق القانون، وإزالة تلك اللوحات التي أقامتها جهات غير معروفة بسبب خوفها من 'السلطة الخامسة'، وهي سلطة الإرهاب الديني العلني والمستتر.
نقول قولنا هذا ونستغفر الله لنا ولكم!.
أحمد الصراف