هذه سلسلة من المقالات تبحث في الغريب والمميز في دولة الكويت.
على الرغم مما نحب ان ندعيه من ان الكويت دولة مؤسسات دستورية، والحكم فيها ديموقراطي، والسيادة فيها للأمة مصدر السلطات جميعا، إلا ان هذا لا يمثل الواقع في أحيان كثيرة، حيث تطغى مجموعة من الأعراف البالية التي تحكم أوضاعا معينة، وتجعل من الصعب تطبيق عدد من القوانين بصورة سليمة بسبب الإرهاب الديني الذي يمارسه البعض ويهز عصاه في وجه كل من يحاول دق ناقوس الخطر أو جرس الإنذار.

تعتبر الكويت الدولة الوحيدة في العالم التي تسمح أعرافها الاجتماعية للمرأة التي لا يظهر منها أي شيء، أو التي تبدو ملامح وجهها بصورة واضحة، باجراء معاملاتها الرسمية كبيع وشراء العقار، وتجديد رخص قيادة السيارة وشراء وبيع المركبات بأنواعها، وغير ذلك من الأمور الخطيرة كقيادة المركبات، بدون الطلب منها (منه) الكشف عن الوجه للتأكد من حقيقة الشخصية ومطابقتها للأوراق الرسمية.
وكان من الممكن في سالف العصر والأوان، تقبل مثل هذه الأمور بسبب البساطة التي كانت تمتاز بها الحياة وقتهاِ ولكن مع تعقد الحياة في كافة دول العالم وزيادة الشرور في كل مكان، بحيث أصبحت دولة في مثل حجم وقوة وجبروت اميركا تشعر بضعف غريب داخليا وخارجيا، وبسبب كل ما تتعرض له الكويت من أخطار خارجية تتعلق بكامل وجودها، أو داخلية تتعلق بصحة وسلامة شعبها، فإن من المهم، بصورة لا تقبل الاستثناء، على كل طرف، التعامل مع الطرف الآخر بصورة واضحة لا تتحمل اللبس والإبهام.
وعليه، من واجب الدولة، وبموجب مواد الدستور 8، 9، 10 و15 منع المنقبات (أو المنقبين) من قيادة المركبات، أو اجراء معاملاتهن (أو معاملاتهم) الرسمية في حال رفضهن (رفضهم) إظهار وجوههن (وجوههم).
ولا يكفي، تحت الظروف الأمنية الدقيقة التي نعيشها، وتزايد حوادث المرور القاتلة التي تحصد سنويا مئات الأرواح وما يماثل ذلك، أو يزيد، من ضحايا الإدمان على المخدرات، ترك قرار التأكد من شخصية المنقب للطرف الآخرِ حيث ان الخجل أو الخوف من التعرض للإهانة بسبب حالة الإرهاب الديني التي نعيشها، تجعل من الصعب، على الرجال، أو حتى النساء، المناط بهم تطبيق القانون، أو اجراء معاملات المواطنين، الطلب من المنقبة إثبات شخصيتها!.
وعليه، من الضروري منع أي منقبة من قيادة المركبات، أو اجراء المعاملات التجارية بهوية غير معروفةِ وسجلات وزارة الداخلية وإدارة التحقيقات والمباحث الجنائية، تحتوي على الكثير من القضايا التي حاول فيها الكثير من الذكور أو من النساء احيانا، انتحال شخصيات غير شخصياتهم الحقيقية واجراء الكثير من المعاملات، بما في ذلك السفر خارج البلاد بجوازات سفر تخص آخرين والتورط في مختلف انواع الجرائم بسبب هذه الثغرة، وذلك الارهاب الديني المسلط علينا.
ان الأمر لا يتطلب أكثر من تطبيق القانون، وهذا لا يحتاج الا إلى التحلي بقليل من الشجاعة بحيث يقوم جميع وكلاء وزارات وهيئات الدولة وبقية مؤسساتها الرسمية بالطلب من مرؤوسيهم عدم إنجاز أي معاملة، تحت طائلة العقاب الإداري الشديد، بدون التحقق من شخصية طالبهاِ كما على شرطة المرور منع المنقبات من قيادة السيارات، حيث ان الله وحده يعلم حقيقة هوية من يقوم بقيادة تلك المركبات، وهل يملكن حق قيادة مركبة على الطرق العامة، هذا إذا كن من النساء أصلا!!.
أحمد الصراف