ذكر السيد يوسف شهاب البحر، المدير العام بالإنابة للهيئة العامة للصناعة، بأن هناك نوعا من 'عدم الانتظام' بين الشركات المانحة لشهادات 'الإيزو'، والشركات التي تقوم بتأهيل المصانع للحصول على هذه الشهادة في الكويت.
والتعبير الذي استعمله السيد البحر مهذب جدا، فالحقيقة ان هناك نوعا من الفوضى يصل الى درجة التسيب، إضافة الى ذلك هناك نوع من المؤامرة أو 'انعدام الأخلاقية المهنية' في موضوع شهادات 'الإيزو' العالمية والعالية الجودة، حيث ان هناك صمتا تاما من كافة الجهات المعنية بأمر الصناعة ومراقبة الإعلانات التجارية على ما يجري من استغلال سيىء من قبل بعض الشركات التي تقوم بالدعاية لمنتجاتها ووصفها بأنها تحمل شهادة 'الأيزو'! فهذا النوع من الإعلان أو الادعاء غير صحيح ويعتبر غشا تجاريا واضحا لا يجب السكوت عنه.
فشهادة 'الإيزو' تمنح للشركات والمؤسسات التجارية والصناعية والعاملة في مختلف الأنشطة المساعدة الأخرى بعد التأكد من ان انظمتها المحاسبية والإدارية الداخلية والصناعية والإنتاجية مطابقة لمستويات ومعايير معينة، ولا علاقة لهذه الشهادة بمستوى جودة المنتجات أو الخدمات المقدمة من هذه الشركة أو تلك المؤسسة الحائزة على هذه الشهادة.
وعليه، من المهم أولا قيام الجهات المانحة لهذه الشهادة الاشتراط على الشركات والمؤسسات التي تحمل هذه الشهادة عدم ربط جودة منتجاتها بشهادة 'الأيزو'، ومن المعروف ان كثيرا من الشركات التي أدينت بالغش التجاري في أوروبا بالذات نتيجة استعمالها لمواد غير قانونية في منتجاتها كانت، ولا تزال من الشركات الحاملة لشهادة الأيزو أو الإيزو.
كما انه من الضروري تدخل وزارة التجارة، ممثلة بإدارة حماية المستهلك، التي لا نعرف ان كانت موجودة أم لا؟ ومحاسبة الشركات التي تقوم بالإعلان عن منتجاتها والقول بانها فائزة بشهادة الأيزو.
كما ننصح المستهلك، وهذا هو المهم، بتجنب منتجات الشركات التي تربط جودة منتجاتها بهذه الشهادة، حيث ان هذا الادعاء قد لا يكون صحيحا، وربما العكس هو الصحيح في بعض الأحيان.
أحمد الصراف