تزامن نشر مقالنا عن فشل تجربة اطلاق الصواريخ بريطانية الصنع من نوع 'سي سكوا'، والتي تطلق للمرة الأولى في العالم، من سطح الى سطح، في اليوم نفسه، السبت 16/3، مع مانشيت الصفحة الأولى في الزميلة 'الوطن'، والذي تبين منه قيام وزارة الدفاع بفتح تحقيق في أسباب فشل تجربة إطلاق تلك الصواريخ.
ان صدق خبر 'الوطن'، ولا نخاله إلا كذلك، لما عهدناه في نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع من حرص على المال العام، ورغبة في اجتثاث مراكز الفساد الذي استشرى لسنوات طويلة في واحدة من أهم وزارات الدولة وأكثرها ارتباطا بأمننا، فإن نتيجة التحقيق المتوقعة ستظهر الكثير من 'الهياكل العظمية' في خزائن الوزارة المغلقة.
نعلم بأن ضغوطا كثيرة مورست، ولا تزال تمارس، على مسؤولي الوزارة لثنيهم عن محاولاتهم الاستمرار في اجراء عمليات 'التطهير والتحقيق' تلكِ كما نعلم ان محاولة التطهير الجدية الأولى في تاريخ الوزارة تباطأت بصورة ملفتة للنظر مؤخرا، وكادت توأد بصورة تامة بسبب 'نوعية' الضغوط التي مورست على المسؤولين فيهاِ ولكن يبدو ان ما حدث مؤخرا في موضوع الصواريخ، وبحضور وزير الدفاع وعضو مجلس الأمة، رئيس لجنة الداخلية والدفاع، والصحافة، قد أعطى دفعا قويا لموضوع المساءلة القانونية عن المتسبب في خسارة كل تلك الملايين على أسلحة ومعدات حربية غير صالحة.
نأمل ان تكون فضيحة البوارج الحربية، براداراتها الثقيلة ومحركاتها العجيبة وصواريخها غير المجربة، المدخل لفضح جميع المتلاعبين بمقدرات هذا الوطن وأمنه.

ملاحظة:
كنت أتساءل دائما عن سبب اختيار السيد راشد سيف الحجيلان بالذات رئيسا للجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمةِ ولكن، وبعد قراءة تصريحه الأخير الذي جاء في سياق رده على منتقدي فشل تجربة الصواريخ، والذي ذكر فيه ان الذي لا يخطئ لا يصيب، والذي لا يتعلم لا ينجح، وان القوات الأميركية بكل تقنياتها تخطئِِ عرفت بعدها فورا السر وراء انتخابه رئيسا لتلك اللجنة!.
أما ما ذكره من ان 'مطلقي الاتهامات تنبع اتهاماتهم من أمور شخصية، وان الاتفاق على أمن البلاد لا يعتبر هدرا، وان من يقول غير ذلك فقوله من باب الهجوم الشخصي لا المصلحة الوطنية'، فإنه اتهام ركيك بمثل ركاكة اللغة التي صيغت به، كما انه لا يستند إلى أي أساس، ولا يستحق بالتالي الالتفات إليه.
أحمد الصراف