ماذا سيكون عليه رد فعلي لو قررت الحكومة منحي راتبا سنويا قدره مليونا دينار وجواز سفر خاصا ومنزلا فخما مؤثثا بالكامل ويقع على البحر مباشرة وسيارتي مرسيدس 600، وحراسة شخصية على مدار الساعة وستة مساعدين في المنزل وخارجه مقابل قبولي تولي إدارة مشروع بناء أول مفاعل نووي في الكويت (!!) مع علم الحكومة التام بأني آخر من يفقه في علوم الذرة والذرة؟!
لا شك أنني أتحمل مسؤولية قبول هذا التعيين غير المنطقي، ولكن الحق والمسؤولية الكاملة يقعان على من اختارني لمنصب لا أفقه فيه شيئا!
*¹*¹*
يعتقد بعض البسطاء والكثير من السذج بأنه كلما زادت مظاهر الوقار والتدين على شخص ما زادت بالتالي أمانته، وان الأمر نفسه ينطبق على المؤسسات والجمعيات العاملة في المجالات الدينيةِ وهذا أمر مضحك وبعيد عن الحقيقة تماما، وخير دليل على ذلك الحركات والتصرفات الغريبة التي تقوم بها الجمعيات الخيريةِ فقد سبق لهذه الجمعيات ذات القاعدة والاساس والمظهر الديني ان اجتمعت مع مسؤولي الدولة من النائب الأول، مرورا بعدد من الوزراء والى وكيل وزارة الشؤون وتعهدت لهم جميعا بانها ستلتزم بكافة قرارات لجنة 'تنظيم' العمل الخيري، وهي لجنة مكونة اصلا من ممثلي هذه الجمعيات، الذين سبق ان صاغوا ووافقوا على كافة قرارات تلك اللجنة التي كان منها قرار إزالة أكشاك جمع التبرعات وأكشاك الملابس المستعملة وغيرها من البيوت والغرف المتنقلة.
ان ما يجري الآن من تلاعب على أنظمة الدولة واستهتار بقوانينها وتجاهل تلك الجمعيات لكل ما تمثله السلطات التشريعية والتنفيذية السياسية من هيبة من قبل مجموعة، يعتبر بعضها خارجا عن القانون وذا وجود غير شرعي، يبين مدى ما وصل إليه الوضع من ترد مؤسف، كما يبين بشكل لا لبس فيه ان الحق في نهاية الامر ليس على تلك الجمعيات واللجان غير القانونية، بل على الحكومة التي تقاعست في إلغاء ترخيص المخالف من تلك الجمعيات، والتي سكتت عن تجاوزاتهم المالية والقانونية الهائلة، والتي سهلت لهم العمل في الظلام، والتي ترددت في سؤالهم عن مصادر ومصارف أموالهم، والتي لم تتدخل يوما في تعيين ولو عضو واحد في مجالس إداراتهم والتي تجاوز عددها 140 بين جمعية ولجنة، وهي التي لم تتردد يوما في عزل وطرد مئات اعضاء مجالس إدارات مختلف جمعيات النفع العام الأخرى.
ومن هذا يتبين ان العيب في حقيقة الامر هو في حكومتنا ومسؤولينا، وليس في جمعياتنا الخيرية، فمعذرة لهذا اللبس!
أحمد الصراف