'ِِ إن جميع الأطباء والصيادلة والفنيين والممرضين، وحتى الإداريين وكل العاملين في وزارة الصحة من الخفير وحتى الوزير في خدمة المراجع من أجل صحتهِِ'.
(دِ الجارالله، وزير الصحة 27/1/2002)
¹¹
روى لي مسؤول سابق القصة التالية:
عندما كنت أعمل في وزارة الصحة في السبعينات، وبحكم مسؤولياتي الإدارية، طلب أحد الأطباء الجراحين مقابلتي لأمر مهم يتعلق بمتطلبات إجراء العمليات الجراحية، حيث ذكر ان ممرضة كويتية تصر على الدخول الى غرفة العمليات مع احتفاظها بحجاب رأسها، وأنها ترفض بالتالي ارتداء أغطية الشعر المعقمة، كما انها ترفض الانتقال للعمل في قسم آخرِ وانه يعارض بالتالي وجودها في غرفة العمليات خوفا مما يشكله حجابها غير المعقم من خطر على أي عملية جراحية.
قمت باستدعاء تلك الممرضة، وعندما تأكدت من كلام الطبيب، ومن إصرارها على رأيها، طلبت منها البقاء في منزلها وعدم الحضور للعمل مطلقا إن أصرت على رأيها، وذكرت لها أن راتبها سيتم تحويله في نهاية كل شهر الى حسابها في البنك، ورفضت في الوقت نفسه أي تدخلات أو توسط في الامر، فالمبدأ كان واضحا ولم يكن هناك أي مجال للتنازل.
تولى بعد فترة دِ عبدالرحمن العوضي مسؤولية وزارة الصحة، وطرح أمر تلك الممرضة عليه فسمح لها بالعودة للعمل، وقبل، وهو الطبيب المدرك والعالم بما يعنيه التعقيم والتطهير من أهمية في العلاج عموما وفي العمليات الجراحية بشكل أخص، لها ولغيرها بدخول غرف العمليات بحجابهن بحجة ان الامر يتعلق بعاداتنا وتقاليدنا!
والآن، وعلى الرغم من مرور 'دزينة' من السنوات على انتهاء ولاية دِ العوضي على وزارة الصحة، والتي استمرت 'لدزينة' أخرى من السنوات، لا يزال قراره الشفهي السابق ساري المفعول! ولا تزال الغالبية من الأطباء الجراحين لا ترغب في معارضة وجود ممرضة بحجابها في غرفة العمليات الجراحية مهما كانت خطورة العملية!
ويبدو ان حزب 'لا أسمع، لا أتكلم، لا أرى' هو الأقوى في الكويت، حتى بين الأطباء!
فهل يتحرك الوزير والطبيب الجراح محمد الجارالله ويضع حدا لهذا التسيب؟
¹¹
ملاحظة:
أعجبت كثيرا بالبرنامج الجديد الذي طرحته وزارة الصحة وعينت بموجبه دِ أحمد الشطي لإدارته! وأعجبت أكثر بعنوان البرنامج وهو: كسب ثقة المواطن (!).
أحمد الصراف