اعتقد، وبكل تواضع، مع حفظ الاحترام للجميع، بأن تعيين النائب الفاضل احمد باقر وزيرا في الحكومة، ولوزارة العدل بالذات، كان خطأ قاتلا، وستثبت الايام مدى فداحة هذا الخطأ.
* * *
من المعروف ان السيد باقر عضو كبير وفعال في جمعية إحياء التراث الاسلامي، وهو عضو مؤسس وقديم فيها مؤمن بمبادئها، عامل على نشر افكارها، متمسك بقيمها، وهو يترشح دائما في دائرته الانتخابية على هذا الاساس.
قام السيد باقر، وبصفته وزيرا للعدل والشؤون الاسلامية، وربما بسبب علاقته الوطيدة بجمعية احياء التراث بمقابلة السفير الاميركي في الكويت السيد ريتشارد جونز في مكتبهِ وبالرغم مما صرح به السيد الوزير بعد انتهاء المقابلة وما قيل في البيان الوزاري الصادر عن الوزارة من ان اللقاء كان وديا 'للغاية'، وتم فيه بحث التعاون القضائي بين البلدين، الا ان مصادر 'القبس' الصحفية ذكرت ان ثلاث قضايا كانت مدار البحث في ذلك الاجتماع: تعلقت الاولى بتسليم المتهم حسن قبازرد، والثانية بحقوق الانسان في الكويت، والثالثة بسماحة الاسلامِ وبالرغم من ان الاجتماع كان مقررا منذ اكثر من اسبوعين الا انه تطرق لموضوع رابع يتعلق بالتطورات التي طرأت مؤخرا على الساحة الافغانية، التي اظهرت العثور على ادلة تثبت وجود علاقة بين جمعية احياء التراث، التي ينتمي اليها الوزير، وبين بعض الارهابيين الكويتيين الذين عملوا مع حركة طالبان في افغانستان، والذين وجدت بطاقات مساعدة تموينية 'كويتية' في جيوبهم!.
ان من حق حكومة دولة الكويت، ومن حق مجلس الامة معرفة ما دار في ذلك الاجتماع المغلق الذي عقد بين السيد وزير العدل والسيد السفير الاميركي، خاصة على ضوء ما صدر من حكومة الولايات المتحدة من قرارات جمدت بموجبها ارصدة جمعية احياء التراث الاسلامي الكويتية في كل من باكستان وافغانستان بحجة انها فروع ساعدت على تمويل الارهاب في افغانستان وربما في غيرها من الدول.
فهل يتبرع نائب محترم بطرح سؤال على السيد وزير العدل، ممثل جمعية احياء التراث الاسلامي في حكومة دولة الكويت، يتعلق بمعرفة مضمون ذلك الاجتماع الذي تم بين السفير الاميركي من جهة ووزير العدل الكويتي وممثل جمعية احياء التراث الكويتية من جهة اخرى؟.
أحمد الصراف