لقي اكثر من 15 من المدمنين على المخدرات حتفهم في الاسابيع الخمسة الماضيةِ وكان الاعتقاد السائد أنهم ماتوا جميعا جراء تناولهم جرعة مخدرة زائدة عن الحدِ وحيث ان سقوط هذا العدد الكبير من ضحايا المخدرات في فترة قصيرة نسبيا يشكل ظاهرة خطيرة، فقد نشطت الاجهزة الامنية لمعرفة حقيقة الامر، وتمكنت، وفي فترة قياسية، من كشف السر، وتبين ان تاجر مخدرات حقيرا ومطلوبا للعدالة وهاربا وعليه احكام سجن تتجاوز ثلاثين عاما قد قام بخلط مادة الهيرويين المخدرة بالرمل، الامر الذي ادى لوفاة كل اولئك الذين تناولوا جرعة من تلك المادة القاتلة!
وسبق ان ذكرت الانباء كذلك ان الوافد المصري الذي قام قبل ايام بعملية قتل بشعة راحت ضحيتها انفس بريئة، واقدم بعدها على الانتحار كان ايضا مطلوبا للعدالة، وتكررت في عدد اخر من الجرائم الخطيرة مقولة ان الجاني كان، او لا يزال، مطلوبا للعدالة وهاربا منها، وان عليه احكاما طويلة بالسجن!
فاذا كان الامر كذلك مع هؤلاء ومع عدد كبير آخر من عتاة المجرمين الهاربين من وجه العدالة، فلماذا تمتنع الجهات المعنية عن نشر صورهم واسمائهم في الاماكن العامة لكي تساعد في التعرف والقبض عليهم؟
ألم يكن من الممكن انقاذ ارواح الكثير من الابرياء لو كانت صورة ذلك المجرم الذي قام بخلط الهيرويين بالرمل معروفة ومنشورة على الملأ؟.
ولماذا نتستر على اسماء وصور هؤلاء المجرمين الخطرين بحجج واهية تتعلق بعدم الرغبة في الاساءة لأسرهم وعائلاتهم؟.
وهل من المعقول ان يبقى المجرم والقاتل ومهرب المخدرات والهارب من السجن طليقا يعيش في المجتمع بصورة طبيعية ينشر سمومه ويقوم باقتراف جرائمه، وقد نتعامل معه تجاريا وماليا فنشتري منه ونبيعه دون ان نعرف حقيقة امره بحجة عدم رغبة السلطات في 'تعكير' صفو العائلة او القبيلة او الطائفة التي ينتمي لها هذا المجرم؟ وهل في هذا التستر اي منطق اصلا؟لقد سبق ان طالبنا واقترحنا، من خلال هذه الزاوية، على وزير الداخلية الكثير من الامور والاقتراحات، ولكن لم يكلف احد نفسه من مسؤولي الوزارة مشقة الاتصال بناءِ وعليه قررنا هذه المرة 'مناشدة' السيد وزير الداخلية، الشيخ محمد الخالد، التدخل باسرع ما يمكن والنظر في هذا الاقتراح المتعلق بنشر صور واسماء الهاربين من وجه العدالة والمطلوبين لها، وذلك عن طريق وضع 'بوسترات' في الاماكن العامة تحمل صور هؤلاء المجرمين لكي يتم التعرف عليهم، وبالتالي يأمن الناس شرهمِِ وقد تساعد هذه الطريقة في القبض عليهم او على الاقل، الحد او التقليل من شرهم بجعل تحركهم لا يتم الا في اضيق الحدود.
فهل سيستمع السيد الوزير المحترم هذه المرة لمناشدتنا؟.
أحمد الصراف