نشرت مجلة 'الزمن' الكويتية الوقورة تحقيقا عن قانون المصارف الاسلامية المتوقع صدوره عن مجلس الأمة قريباِ وقامت المجلة في سبيل ذلك بطرح مشروع القانون للنقاش على مجموعة من المهتمين بالموضوع، ومنهم السيد أحمد بزيع الياسين، الرئىس والمدير العام السابق لبيت التمويل، والذي عين رئيسا للهيئة الشرعية في البيت.
ذكر السيد الياسين في رده عن سؤال يتعلق برأيه في قانون المصارف الإسلامية وضرورة اخضاعها لرقابة البنك المركزي، وفي جواب جاهز، أن الأمر غير جائز!.
فبرأيه ان قانون إنشاء البنك المركزي قانون ربوي، وخضوع البنوك الاسلامية له معناه تخليها عن الشريعة الاسلامية، وهذا سيحول المصارف الاسلامية الى غير اسلامية!.
وهكذا نرى في هذا الرد وغيره سياسة التخويف نفسها المتبعة، فما ان تقترب، او تحاول مجرد الاقتراب من قوارير عسلهم حتى يبادروك بالحديث عن الشرع والدين والخروج عليه والمروق على تعاليمه!.
واتهم السيد الياسين في مقابلته تلك عموم المسلمين بالجهل بشرع دينهم، وقال إن جهلهم هذا هو الذي دعاهم للمطالبة بإخضاع المصارف الاسلامية للبنك المركزي بدلا من المطالبة بإخضاع المصارف الربوية والبنك المركزي للقانون الاسلامي، والذي قال إنه موجود في 'الثقافة الاسلامية' التي لا يعرف عنها إلا القلة! وهذه هي المرة الاولى التي اعرف فيها أن للثقافة علاقة بقانون المصارف! كما لا اعرف حقيقة أين كان قانون المصارف الاسلامية طوال 1400 عام، ولماذا لم نكتشفه الا في السنوات العشرين الماضية؟
إن احترام العقول واجب يا سيدي، واخضاع بيت التمويل لرقابة الدولة امر اكثر من واجب، وأنت تعلم جيدا أن البيت لو عومل منذ اليوم الاول لإنشائه كمصرف عادي لكانت قصة نجاحه قصة اخرى، ولكنك تعلم جيدا، ونحن ومجموعة كبيرة اخرى نعلم كذلك، اسباب نجاح البنك! فالأمر اولا واخيرا لا علاقة له بالشرع من قريب او بعيد، وقصة الفوائد الربوية التي تقدر بملايين الدنانير التي يستلمها البيت من البنك المركزي كل ربع سنة على مديونية ما قبل الغزو، والفوائد الربوية التي يمنحها، او كان يمنحها على ودائع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي خير دليل على ذلك!، أما موضوع المتاجرة المباشرة لحسابه ولحساب الغير في مئات السلع وآلاف المواد والدخول في عشرات الصفقات وفرض ما يشاء من اسعار بيع وشراء وحجز القسائم ورفع اسعار الاراضيِِ فهي امور لا نود الدخول في متاهاتها، والناس ليسوا بذلك الجهل الذي افترضه او يود ان يفترضه الرئيس السابق للبيت والرئيس الحالي لهيئته الشرعية!!.