سبق ان كتبنا، وفي نهاية الانتخابات الاخيرة لمجلس الامة الحالي، عن القضية التي تعلقت بعملية 'استغلال النفوذ' التي مارسها النائب ناصر الصانع على الامانة العامة للاوقاف، والمجيرة اصلا لحزب الاخوان المسلمين (فرع الكويت) الذي ينتمي إليه النائب الصانع، لكي تقوم الامانة بتخزين حمولة مركبة (تريلة) كاملة من اللوحات واللافتات والصور الانتخابية الخاصة بالنائب الصانع وحملته الانتخابية في منزل إمام مسجد منطقة الروضة الواقع خلف جمعية النزهة!! وقد قمنا في حينها بالتقاط الصور ورفعنا الامر للامانة العامة التي قامت باتخاذ الاجراء المناسب لتعديل الوضع ومنع النائب بالتالي من تحقيق هدفه بالاثراء غير المشروع من الاموال العامة، حيث ان تكلفة تخزين تلك المواد كبيرة الحجم والعدد لاتقل عن 500 دينار شهريا او 24 الف دينار خلال 4 سنوات وهي الفترة التي يحتاج فيها النائب لتخزين لوحاته الى موعد الانتخابات النيابية التالية!!.
***
قرر مجلس الامة وفي دور الانعقاد الماضي، اعطاء صفة الاستعجال لقانون الذمة المالية او قانون 'من أين لك هذا؟' ويقضي القانون بقيام القيادي من نائب مدير عام فمدير عام فرئيس مجلس ادارة او عضو منتدب او غير ذلك وفي اي شركة او هيئة حكومية تمتلك الحكومة غالبية اسهمها، وكذلك قيام الوكيل المساعد او الوكيل والوزير وعضو مجلس الامة والبلدي بايداع اقرار او وثيقة بذمتهم المالية واملاكهم لدى جهة محايدة، ومقارنة ذلك باقرار مالي آخر بما يمتلك القيادي او السياسي بعد خروجه من الوظيفة او الخدمة العامة!!ِ
لا شك في اننا بامس الحاجة لهذا القانون، بعد ان زادت عمليات استغلال النفوذ وزادت وتيرة الاثراء غير المشروع، سواء من الغير او من اختلاس الاموال العامة، وهذه الاخيرة لها تفسيرات لدى المتشددين من ممثلي حركة طالبان وغيرهم تبيح الاخذ منها كونها عامة وللفرد نصيب منها!!.
الطريف، بل المؤلم، ان فريق العمل هذا برئاسة النائب ناصر الصانع!!
لا تعليق!