قام مجلس الوزراء مؤخرا بمنح وافد عربي حق تملك قطعة ارض فضاء بمساحة الف متر مربع، كما اعطاه الحق في تسجيلها باسمه وبناء بيت خاص له عليهاِ وبالرغم من ترحيب البعض بهذا الاجراء او القرار الا انه يعتبر في نظري قرارا متعجلا ويحتاج الى الكثير ليصبح ذا فعالية ومعنى.
اولا: من الخطأ، وفي دولة لا تتجاوز مساحتها 15 الف كيلو متر مربع بكثير، السماح لغير مواطنيها بتملك اراضي سكن خاص بدون مشروع قانون متكامل يبين المساحات والمناطق والشرائح التي يمكن التملك بموجبها وجنسيات الدول المسموح لمواطنيها بالتملك، والحد الاقصى المسموح به لكل جنسية من اصل اجمالي المناطق السكنية.
كما يجب ان تبين هذه الاجراءات وبوضوح تام طرق الشراء والبيع بالتنازل للغير او الهبة وغير ذلك من طرق انتقال ملكية العين.
ثانيا: من الخطأ ايضا السماح بالتملك بدون سن قوانين تتعلق ب'جمعية مالكي العمارة' والتي تبين حقوق والتزامات سكان اية عمارة ونسبة المساهمة في مصاريف تشغيلها وكيفية تشكيل مجلس ادارتها وحقوق وواجبات المجلسِِ الخ.
ثالثا: من الخطأ البدء في هذا المشروع الحيوي بتمليك الاراضي الفضاء والافضل السماح بتملك الشقق السكنية بعد تشريع قانون الادارة الذي ذكر في 'ثانيا'.
رابعا: وهو الاهم، من غير المجدي السماح لغير المواطنين بتملك العقار في الكويت بدون توفير كافة عوامل الاستقرار لهم وحفظ حقوقهم من ناحية العمل والاقامة ووضع ضوابط وروابط تتعلق بحق الكفيل او صاحب العمل في انهاء الاقامة طبقا لمزاجه ومصلحته الشخصية، وهو الامر الذي تطرق له بوضوح رجل الاعمال غازي النفيسي في ملحق 'القبس' الاقتصادي (3/11).
خامسا: من المهم تغيير انظمة الاقامة بحيث تسمح بفترات اقامة اطول، وكذلك السماح لمالك العقار بالاقامة في الكويت حتى بعد تجاوزه سنا محددة.
اعتقد انه، وبدون اخذ مثل هذه النقاط وغيرها الكثير، بعين الاعتبار فان قضية تملك العقارات لغير الكويتيين ستكون مهزلة وستتمخض في نهاية الامر عن تناقضات ومشاكل قانونية نحن في غنى عنها.
***
ملاحظة: ما ان قرأت تصريح السيد رئيس الوزراء بالنيابة والمتعلق بطي ملف 'قانوني' العقوبات الشرعية، والى الابد، حتى تنفست الصعداء وقمت من فوري بالغاء كافة ما قمت باتخاذه من خطوات تتعلق بالهجرة من وطن أبى البعض من المفترين من مواطنيه على البعض الآخر ان يعيش فيه بكرامتهِ نرجو ان يكرمنا الثلاثي، الطبطبائي والعازمي والمطوع، بسكوتهم.
أحمد الصراف