يقال ان هناك مجموعة من رجال الاعمال بصدد تأسيس شركة ملاحة كويتية وطنية بعد ان بلعت شركة الملاحة العربية شركتنا الوطنية السابقة، وعرضت استثماراتنا فيها طوال السنوات الخمس والعشرين الماضية لخسائر محققة.
ان صدقت نية هؤلاء المستثمرين فان هذه الخطوة ستكون المسمار الاول الذي سيدق في نعش هذه الشركة الهرمة المهترئة حتى النخاعِ وحسنا فعل النائب الفاضل عبدالوهاب الهارون عندما تطرق لما يجري في هذه الشركة من امور فاسدة، وذلك في جلسة مجلس الامة بتاريخ 23/10/2001 عندما صرح بان نسبة الكويتيين فيها، وبعد مرور اكثر من 25 سنة على تأسيسها، لم يتجاوز 4%، وانهم مضطهدون اضطهادا كاملا واضاف بان ايا من مسؤوليها الكويتيين السابقين ممن اجبروا على الاستقالة لم يتمكن من الحصول على حقوقه من تلك الشركة، بعد استقالته او اقالته، الا بعد معاناة كبيرة والدخول في مختلف درجات التقاضيِ وطالب النائب الهارون الحكومة بالعمل على اعادة النظر في الشركات الخليجية بشكل عام وهذه الشركة بشكل خاص وتوزيع حصص رأس المال فيها بشكل متساو.
وطالب الرئيس الخرافي الحكومة بالالتفات لملاحظات النواب ومنها ملاحظات النائب الهارون المتعلقة بشركة الملاحة العربية.
اننا في حقيقة الامر لا نلوم الجهات والاجهزة المستفيدة من فساد اوضاع شركة الملاحة العربية، فلا نعرف احدا فيها ولا علاقة لنا بأي من موظفيها او مجلس ادارتها من قريب او بعيدِ ولكن عدم ثقتنا في طبيعة ما يجري في هذه المؤسسة الخليجية نابع من تجربتنا المريرة مع كادر مبيعاتها والذي لم يكن ليلجأ لاساليب البيع الرخيصة وغير الاخلاقية تلك لولا ما يجده من تشجيع داخليِ نكرر القول باننا لا نلوم الجهات المستفيدة في الشركة من اوضاعها غير الطبيعية بقدر لومنا للحكومات الخليجية المالكة لهذه الشركة على سكوتها وبالذات حكومة دولة المقر، اي الكويت، التي اطلع فيها اكثر من اربعة وزراء مالية على ما حدث ويحدث فيها من امور غير طبيعية ولم يحركوا ساكنا بسبب قوة المستفيدين من بقاء الاوضاع فيها كما هي عليه.
إننا نكتب، ونكرر الكتابة في هذا الموضوع بين فترة واخرى، من منطلق حرصنا على مصلحة الوطن ومواطنيه ليس إلا.
أحمد الصراف