هل يمكن أن يمر. مثل هذا القرار؟؟
صدمت حقا وأنا أقرأ الخبر الذي انفردت 'القبس' بنشره قبل ايام فيما يتعلق بالاسعار التي تنوي الحكومة بيع ما تمتلك من قسائم حرفية وخدمية وتخزينية في مناطق الاحمدي والري والشويخ والفحيحيل على مستأجريها من المواطنينِ ومرد الصدمة يعود ليس فقط للاسعار الخيالية التي طلبتها الحكومة ثمنا لأرض بور سبق ان تنازلت عنها لمجموعة من المستأجرين والمستثمرين الذين أنفقوا أموالا طائلة في استصلاح تلك الاراضي وتسويرها وبنائها واستخدامها كمخازن لمختلف السلع والمواد منذ ما يقرب من نصف قرن، ولا الى شروط البيع المجحفة، بل وايضا الى التوقيت السيئ للاعلان عن هذا الخبر في مثل هذه الظروف الصعبة التي اصبحت تمر بها الاوضاع الاقتصادية والتجارية في البلاد، والتي كانت سيئة اصلا واصبحت اكثر سوءا بسبب ما تمر به كافة اقتصادات العالم اجمع من تدهور واضح في كافة المجالات.
ان ما تطالب به الحكومة كثمن لهذه الاراضي، والذي يتجاوز مبلغ المليار ونصف المليار دولار، سوف ينعكس بصورة مباشرة على اسعار عشرات آلاف الخدمات والسلع والمواد الغذائية التي تخزن او تباع او تدار من خلال هذه القسائمِ وسينتهي امر هذه الزيادة شئنا أم أبينا على كاهل المستهلك في نهاية الامر.
اضافة لذلك ستكون لهذا القرار عواقبه الاجتماعية المؤلمة والمفجعة، حيث ان هناك الكثير من الملاك المباشرين لهذه القسائم لا يمتلكون الثمن الذي تطالبهم به الحكومة الآنِ ولا يبدو ان وضعهم سيكون سارا في حال اصرار الحكومة على تطبيق هذا القرار المجحف بحقهم ومطالبتهم بدفع ما يقارب من 250 الف دينار لها ثمنا لقسيمة سبق ان دفع عدد كبير منهم مبلغا مماثلا لذلك ثمنا لشرائها منذ اسابيع او اشهر او سنوات قليلة، وقيود ودفاتر السماسرة المعتمدين والمصدق عليها من الجهات الحكومية تبين ذلك بصورة لا تقبل الجدل والخلاف.
لا نود ان نتهم الحكومة بالتسرع والتخبط في اتخاذ هذا القرار الاولي، ونأمل ان يهتدوا بمنطق الامور وواقع الحال والتفكير فيما سيجره هذا القرار من نتائج عكسية، سواء على الوضع الاقتصادي بشكل عام، او على احوال آلاف المواطنين بشكل خاص، وذلك قبل اقراره بصورة نهائية.
***
ملاحظة:
اعترف هنا بانها المرة الاولى التي اكتب فيها من واقع مصلحة شخصية!! وما كنت لأفعل ذلك لولا قناعتي التامة بصواب رأييِ وكنت سأكتب عن هذا الموضوع حتى، ولو لم يكن لدي ذلك الاستثمار البسيط في هذه القسائم، حيث ان الامر يتعلق، ومن دون اية مبالغة، بالدخل الوحيد لعشرات آلاف المواطنين.
