دعونا نخرج من دوامة الرعب والشك وعشرات علامات الاستفهام التي غرقنا فيها طوال الأسابيع الماضية ونكتب ولو قليلا عما يضحك، والى درجة البكاء أحيانا.
نشرت جريدة 'الكويت اليوم' الرسمية في العدد 519 اعلانا صادرا عن وزارة الداخلية تعلن فيه عن طرح المناقصة رقم 9/2001 - 2002 الخاصة بتأهيل شركات وتجهيز محطات وورش أهلية لاجراء الفحص الفني على مركبات المواطنين، وهذه خطوة جيدة تشكر الوزارة عليها، وكتبنا أكثر من مرة نطالب بها أسوة بما هو متبع في جميع الدول المتقدمةِ المهم أن الوزارة ذكرت في نهاية الاعلان أن آخر موعد لتقديم العروض هو يوم الثلاثاء الموافق 22/5/2001، الى هنا والأمر بسيط وواضحِ ولكن المضحك في الأمر أن تاريخ نشر الاعلان هو 24/6/2001 أي إن آخر موعد لتقديم العروض سابق لتاريخ نشر الاعلان ب 33 يوما كاملاِ وكان الأمر يحتاج الى الاستعانة بمشعوذ كويتي من جماعة القراءة على كاسات الماء وطاسات الزيت ولفائف الورق ليعلمنا بموعد الاغلاق قبل 33 يوما من اعلانه.
سنفترض حسن النية وأن الأمر لم يعد ان يكون خطأ مطبعيا سرعان ما ستتداركه الوزارة المعنية أو تنتبه له 'هيئة' تحرير المجلة الحكومية الرسميةِ وهذا ما حصل بالفعل حيث قامت وزارة الداخلية، وفي العدد 524، بنشر إعلان آخر بينت فيه أن موعد اغلاق المناقصة قد تم تمديده الى 20/6/2001 بدلا من 22/5/2001! ولكن، وآه ألف مرة من ولكن، نشر الاعلان تم في الجريدة 'الرسمية' بتاريخ 29/7/2001 أي بعد مرور 39 يوما على تاريخ إغلاق المناقصة!.
هل هناك من يرغب في الاشتراك في مثل هذه المناقصة؟.

ملاحظة:
الاستقالة التي تقدم بها السيد أحمد العدساني، رئيس المجلس البلدي، والتي سبقتها استقالة علي عبدالرحمن العمر من هيئة الزراعة، وغيرها من استقالات أصحاب الضمائر الحية، أثبتت أن قوى الفساد والشر وتخريب الذمم والبحث عن المنافع الآنية على حساب البيئة وحفظ المال العام ومصالح الأغلبيةالصامتة والمعاملة العادلة لأكبر عدد من المواطنين، تبقى في نهاية الأمر أقوى من أحمد العدساني وعلي العمر وعشرات غيرهما!!.
ولكن هذا لا يعني أن نستسلم.