لا أعتقد بأن الكثيرين فوجئوا بخبر الصفحة الاولى الذي نشر في 'القبس' صباح الخميس 9/8/2001، وكان تعلق بالتناقض بين مذكرتي الدفاعي المقدمتين من محامي رئيس مجلس الوزراء من جهة ومحامي وزير النفط من جهة اخرى، وذلك بسبب ما تعودنا عليه من تسيب حكومي وفوضى ادارية، وعدم تنسيق بين مختلف الجهات الرسمية، الامر الذي عرض الحكومة والمال العام بالتالي لخسائر كبيرة في مختلف القضايا.
قام المغفور له الشيخ عبدالله السالم بتوقيع اتفاقية شركة الزيت العربية مع الطرف الياباني عام 1958، وبالرغم من مرور اكثر من 42 عاما على توقيعها الا انها لا تزال تعتبر من اكثر اتفاقيات التنقيب عن النفط حماية للدولة المنتجةِ ولو حرصنا منذ ذلك الحين، وحتى يومنا هذا، على مطالبة شركة الزيت العربية بتنفيذ ولو 50% مما نصت الاتفاقية عليه من اهتمام بالبيئة والمحافظة على مكوناتها والقضاء على الحشرات المؤذية مثل الجراد، وانشاء المستشفيات والمستوصفات والمعاهد التدريبية والتعليمية والقيام بالدراسات الاجتماعية، وابتعاث الطلبة للدراسة في الخارج لتغير وجه الكويت العلمي والتقني والحضاري بشكل جذري.
يجب علينا الا نكتفي بالاصرار على وجوب عرض اية اتفاقية مع هذه الشركة على السلطة التشريعية لدراستها واقرارها، بل يجب ان نطالب الشركة بتعويض الحكومة الكويتية مئات ملايين الدولارات بسبب تقاعسها وطوال 42 عاما، عن تنفيذ ما تضمنته تلك الاتفاقية من شروط مادية ومالية.
كما يجب محاسبة كافة المسؤولين الكويتيين الذين تولوا مختلف انواع المناصب في هذه الشركة منذ تأسيسها وحتى اليوم، وتحميل كبار موظفي المجلس الاعلى للبترول مسؤوليتهم عن هذا التقصير، كما يجب الا نخلي وزراء النفط السابقين من مسؤوليتهم المباشرة عما تعرضت له الدولة من خسائر هائلة نتيجة تقاعسهم عن مطالبة الشركة بتنفيذ شروط اتفاقية عام 1958 والتسبب في ضياع مئات ملايين الدولارات على الكويت وشعبها.
والمؤسف حقا ان نلاحظ، وفي يوم نظر المحكمة الكلية للقضية المرفوعة من مجموعة من الناشطين، التي طالبوا فيها بوقف اجراءات التعاقد مع شركة الزيت العربية لحين الفصل في القضية الموضوعية المرفوعة من المجموعة ذاتها، ان مدير عام الشركة 'الياباني' قد حضر جلسة المحاكمة في تمام الساعة الثامنةِ اما مدير عام الشركة 'الكويتي' والمعني اكثر من غيره بالموضوع، والذي يقال انه يتقاضى مرتبات ومكافآت تقارب مائتي الف دولار سنويا، لم يحاول حضور المحاكمة مطلقا وتغيب من دون عذر معروف، وهذا ان دل على شيء، فانما يدل على الطريقة التي تعودنا على التعامل بها مع هذه الشركة، وطوال 42 عاما او يزيد.
ان الدعوى لا تزال منظورة امام المحاكم، وقد تم تأجيل النظر فيها الى يوم الاربعاء 22/8/2001، ونحن ندعو كل من يرغب في المشاركة في رفع هذه القضية، سواء من الافراد او جمعيات النفع العام، للمبادرة بالاتصال بنا على الفاكس رقم 2407959 لكي يتسنى لنا التنسيق معه.