مع زيادة عدد المؤسسات والشركات التي تم تخصيصها حتى الان، او على ضوء ما سيتم تخصيصه من انشطة وخدمات كالخطوط الجوية او الكهرباء، تزداد الحاجة لتكوين مجالس او هيئات اهلية وحكومية مختلطة ومصغرة يكون دورها مراقبة مستوى الخدمات المقدمة للجمهور من قبل مثل هذه الشركات وتحديد اسعار خدماتها بصورة عادلة سواء للمستهلك او لحملة اسهم تلك الشركات.
وتعتبر طريقة المراقبة الفعالة هذه، والتي يطلق عليها في الدول الغربية ال watch dogs، طريقة شائعة واسلوبا متبعا في كافة الدول الغربية التي يقوم فيها القطاع الخاص بادارة كافة الانشطة في المجتمع وحتى السجون، وتكون مهمة هذه اللجان المستقلة منع مثل هذه الشركات الخاصة او المختلطة من اساءة استعمال ما تملكه من مزايا احتكارية كشركات الاتصالات المتنقلة والسلكية والمواصلات وشركات الكهرباء والماء او الغازِ كما يكون من مهامها تلقي شكاوى المواطنين في ما يتعلق بعلاقتهم بمثل هذه الشركات ومراقبة مستوى خدماتها وما تتقاضاه من رسوم مقابل ذلك.
وقد قررت وزارة المواصلات، وبعد تردد استمر اكثر من عشر سنوات، اتخاذ المبادرة في هذا المجال حيث قام وزير المواصلات باصدار القرار الوزاري رقم 379/2001 المتعلق بانشاء لجنة في الوزارة تناط بها مهمة الاشراف على شركات الاتصالات المتنقلة في ما يتعلق بتطبيقها لكافة الانظمة والمعايير الدولية، ودراسة وتحديد رسوم الاشتراكات والخدمات التي تتقاضاها وتلقي شكاوى المواطنين، ومنع كافة اشكال الاحتكار التي قد تنشأ عن اتفاق الشركتين على تثبيت الاسعار مثلا، او الازدواجية في رسوم المكالمات الهاتفية.
* * *
لقد اصدر هذا القرار بجهود وكيل الوزارة الجديد السيد حامد خاجة الذي سبق ان اصدر بدعم كامل من وزير المواصلات مجموعة من القرارات الهامة والجيدة التي كانت الوزارة وكافة المواطنين بأمس الحاجة لها والتي لا يتسع المجال هنا لسردها كلها.
ما نود قوله هنا اننا لا نعرف السيد خاجة معرفة تامة، ولا علاقة تربطنا به من اي نوع كانت، ولم يسبق لنا قط ان التقينا به، ولكننا نود ان نبين ونؤكد، ومن واقع خبرتنا بانجازات جهاز الدولة الاداري طوال نصف القرن الماضي، ان ما قام به السيد حامد خاجة حتى الان، وفي فترة لا تتجاوز بضعة اشهر، من تغيير وتعديل وتحسين وتطوير في وزارة المواصلات يعتبر، وبدون اية مبالغة، في حكم 'المعجزة'!.
وعليه، نطالب الحكومة، ووزير المواصلات بالذات، بالتمسك بهذه النوعية من الاداريين وتشجيعها، وربما محاولة استنساخها، فهي كما تشير كافة الوقائع، من الظواهر المعرضة للانقراض السريع!.