قامت شركة الملاحة العربية، وهي شركة مملوكة لخمس دول من دول مجلس التعاون، اضافة الى العراق، باختيار صحيفتين من الصحف المحلية لنشر اعلان ملون ضخم غطى صفحة كاملة وذلك بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيسهاِ وتضمن الاعلان صورة باخرة، بمؤخرة بارزة، تحمل آلاف الحاويات!! وامعانا في السخرية اختارت الشركة صورة لباخرة تحمل علم الكويت في الوقت الذي لا تصل فيه غالبية سفن الشركة لموانئ الكويت!!
تأسست الشركة عام 1976 وتخلت الكويت راضية مرضية عن شركتها الوطنية لتكون نواة لتأسيس هذه الشركة الاقليمية، والتي اصر العراق على الانضمام لها، وحسنا فعل حيث مني بخسائر كبيرة نتيجة هذا الاستثمار الفاشل.
بالرغم من تفاوت حصص الدول المشاركة في رأسمال الشركة، حيث تبلغ حصة الكويت مثلا 19.2% والبحرين 4% تقريبا الا انه تم الاتفاق على تكوين مجلس الادارة من 12 عضوا بواقع عضوين لكل دولة!!
بعد مرور 25 عاما على تأسيس الشركة وبالرغم من ان الكويت هي دولة المقر، وبالرغم من البطالة التي يعاني منها الآلاف من الشباب هنا، وبالرغم من ان عدد موظفي الشركة تجاوز مؤخرا ال700 موظف الا ان نسبة الكويتيين بينهم لم تتجاوز 4%، وبعيدا عن المناصب القيادية في الشركة بعد ان تم التخلص من عدد ممن كان يشغلها من المواطنينِ اضافة الى ذلك لا يعمل اي كويتي في اي من مكاتب الشركة المنتشرة في العالم اجمعِ لا اعلم حقيقة السبب في صرف تلك المبالغ الكبيرة للاعلان عن اليوبيل الفضي لتأسيس الشركة حيث ان ما حققته طوال تلك الفترة يدعو للخجل وليس للاحتفال.
تبين التقارير المالية السنوية للشركة، والتي كان آخرها تقرير سنة 1999 بان الادارات التي توالت على الشركة 'نجحت' في تحقيق النتائج الباهرة التالية:
بلغ متوسط ارباحها في السنوات ال23 الماضية 16 مليون دولار تقريبا وحيث ان رأسمالها يبلغ بليون دولار فهذا يعني ان نسبة الربح لم تتجاوز 1.6 في المائة بكثيرِ علما بان متوسط العائد السنوي الذي تحققه الشركات الملاحية العالمية، ومنها عدد من الشركات المنافسة المملوكة لبعض دول مجلس التعاون، يتجاوز 13%.
تمكنت الشركة، وبجدارة تحسد عليها، ومنذ تأسيسها من تكبد خسائر بلغت 430 مليون دولار نتيجة انشطتها الملاحية وتم تحقيق نصف هذه الخسائر تقريبا في السنوات الثماني الماضية وتحت قيادة الادارة الحالية للشركة!
ان اية ارباح تعلن الشركة عنها تعود في غالبيتها لفوائد الودائع المصرفية او نتيجة عمليات الاستثمار غير الملاحية.
اننا نتساءل فقط عن الجهة التي تمتلك حق محاسبة المسؤولين عن اعمال الشركة، وما هو رد الفعل المتوقع لو خسرت الشركة مثلا كامل رأسمالها في عمليات مغامرة ومضاربة غير مأمونة؟ خاصة ان الادارة الحالية بصدد التعاقد على شراء سفن ضخمة جديدة بمئات ملايين الدولارات وفي غياب كامل وتام وشامل لاية رقابة او محاسبة (!!!)
نكتب هنا لكي نحذر من وضع هذه الشركة ومن الطريقة التي يتم بها استغلال اوضاعها لمنفعة البعض، ومن المعاملة السيئة التي تتلقاها الاقلية الكويتية العاملة فيهاِ كما نطلب من ممثلي الكويت في مجلس الادارة الوقوف بحزم في وجه اية اعتداءات على حقوق مواطني الدولة وليس العكس.
كما نتقدم هنا برجاء لوزير المالية بضرورة الاجتماع بكبار مسؤولي الشركة من الكويتيين، على قلتهم، للاستماع الى وجهات نظرهم في اوضاع الشركة ومستقبلها وحقيقة ما يجري في كواليسها.