اتخذت الحكومة قرارا قبل سنوات منعت بموجبه تأسيس أي جمعية نفع عامِ تكدست لديها منذ ذلك التاريخ مئات الطلبات المرفوضة، بالرغم من شدة أهمية الكثير منها، وقامت في الوقت نفسه بالترخيص لعدد محدود من الجمعيات التي لا حاجة لها مطلقا، مثل الجمعية التطوعية النسائية واتحاد الجمعيات النسائية وجمعية العون المباشر!!
***
ساد هرج ومرج كبيران الاجتماع الاخير للجمعية العمومية لشركة المجموعة الدولية للاستثمار، التي يرأسها الشيخ سلمان الداود الصباح، المسؤول السابق في وزارة الإعلام، (القبس 1/7).
وقد كان وراء كل ذلك الهرج وكل تلك الاحتجاجات جهات محسوبة في غالبيتها على التيارات الدينية، في الوقت الذي يقال فيه إن رئيس مجلس ادارة الشركة غير المرضي عنه محسوب على التيار نفسه، او ربما كان كذلكِ كما لفت نظري ان من بين حملة اسهم هذه الشركة لجنة مسلمي افريقيا والمؤسسة العالمية للتنمية والمرخصة كمبرة خيرية!!
ولاعتقادي ان نظم تأسيس مثل هذه المؤسسات يمنعها من توظيف الاموال التي تقع تحت ايديها في مجالات المضاربة في الاسهم وتأسيس الشركات، فقد قمت بالاتصال بالسيد رئيس اللجنة التي تحولت لجمعية باسم 'العون المباشر'، لسؤاله عن مدى شرعية دخول جمعيته 'الخيرية' في مثل هذه المشاريع، فقال لي ان مجلس ادارة جمعيته هو الجهة الوحيدة التي يحق لها توجيه مثل هذه الاسئلة لهِ ولكن يود افادتي ان ما تمتلكه اي جمعية خيرية من اسهم او سندات قد لا يكون ناتجا عن شراء الجمعية لتلك الاسهم بطريقة مباشرة، لكن ربما يكون وصل لها عن طريق قيام فرد او اكثر بوقف ريع او حصيلة بيع مثل تلك الاسهم للاعمال الخيرية!!
حاولنا كذلك الاتصال بالسيد عبدالرحمن العجمي، رئيس مجلس ادارة المؤسسة العالمية للتنمية، التي سبق ان تطرقنا لانشطتها 'القارية' في مقالات سابقة، لسؤاله عن سبب قيام مؤسسته 'الخيرية' بالمضاربة في اسهم شركات محلية، فلم نوفق في ذلكِ وسنفترض هنا أن تبريره سوف لن يكون احسن من التبرير المقنع الذي سمعناه من رئيس جمعية العون المباشر!!
ولكن، وهنا المشكلة: ذكرت الصحف ان تكتلا من حملة اسهم الشركة قام بالمطالبة باقالة رئيس واعضاء مجلس ادارة المجموعة الدولية، لاسباب غير معروفةِ ومن هذه الجهات الامانة العامة للاوقاف (ما غيرها)، المؤسسة العالمية للتنمية (ايضا ما غيرها) ولجنة مسلمي افريقيا (ايضا وايضا ما غيرها)!!!
وهنا تثار مجموعة الاسئلة التالية:
1 - هل تسمح القرارات والقوانين والانظمة التي تم بموجبها الترخيص لهذه الجمعيات الخيرية والمبرات بالدخول في مثل هذه الانشطة التجارية؟
2 - من المسؤول، او من الذي سيحاسب مسؤولي هذه الجمعيات او المبرات، في حال خسارتها لكامل رؤوس اموالها المستثمرة في شركات محلية او غيرها؟
3 - هل يجوز لمسؤولي مثل هذه الجمعيات 'الخيرية' تسخير ما تحت ايديهم من اموال خيرية واستغلالها في تعيين اعضاء في مجالس ادارات الشركات المساهمة على حساب اطراف اخرى تختلف معها عقائديا او سياسيا، وتبذر بذلك بذور الفرقة والخلاف بين افراد المجتمع؟
4 - هل يسمح لغير هاتين المؤسستين بممارسة النشاط الاستثماري ذاته؟
ولكي لا تبقى هذه الاسئلة بدون اجابة فقد قمنا بتوجيه كتابين لوكيلي وزارتي التجارة والشؤون الاجتماعية والعمل راجين منهما الرد علينا بما يريانه مناسبا.