ِِ وأخيرا، وبعد مقاومة استمرت قرابة السنتين، وبعد صراع مرير مع مراكز الفساد والتربح والإثراء غير المشروع على حساب أموال الدولة التي كانت ولاتزال شبه سائبة في أكثر من مركز ووزارة وهيئة ومستوصف ومخفر، فاض الكيل بعلي عبدالرحمن العمر فقرر ركل الكرسي الوثير والتخلي عن المنصب العالي ولقب المعالي والسيارة والهاتف والبيجر وبقية الامتيازات المادية والمعنوية التي يحق لرئيس الهيئة العامة للزراعة، بدرجة وزير، الحصول عليها، وانضم لطابور طويل من العاملين المخلصين الذين رفضوا تمرير معاملة أو الموافقة على قرار يخالف قناعاتهم الشخصية وما اؤتمنوا عليه من أمور، وفضلوا بدلا من ذلك الاستقالة بكرامة.
شهادتنا في هذا الرجل غير مجروحة، فلم يسبق لنا أن التقينا به من قبل، وهي شهادة نفتخر ونصر عليها، ولم تكن لنا يوما مصلحة أو علاقة ما معه أو مع الهيئة العامة للزراعة، ولكن سمعة هذا الانسان المستقيم ونظافة سيرته ويده أمور لم تكن خافية على أحد، ويكفيه اصراره على الاستقالة ورفضه مغريات لمنصب لتكون شهادة حق في صالحه بعد ان رفض التراجع عن قرار اتخذه واعتقد بصوابه!!.
ومن جهة أخرى، تزامنت استقالة السيد علي العمر مع استقالة وكيل وزارة المواصلات المساعد، السيد فيصل العمر والذي ربما يكون شقيقهِ ويجب أن أعترف بأن هذه الاستقالة، بخلاف الاخرى السابقة لها، جاءت في الوقت المناسب، وربما متأخرة قليلا، حيث انها كانت مطلبا للكثيرين، وأنا أحدهم، والسيد فيصل يعلم جيدا السبب وراء ذلك التقدير المفقود بينه وبين الكثير من المواطنين!.
* * *
ملاحظة: كنا نعتقد، والى فترة قريبة، ان توريث الرؤساء لأبنائهم في كراسي الحكم صناعة مقتصرة على زعماء الدول، والثورية العربية الديموقراطية الاشتراكية منها بالذات، الى ان اكتشفنا ان المرض قد استشرى واصاب بنكا عربيا كبيرا قام رئيس مجلس ادارته بتوريث ابنه الاكبر كرسي حكم البنك من بعده.
احمد الصراف