ِِوعليه، والى ان تسمح الحكومة بتأسيس تجمعات سياسية على شكل احزاب علمانية وطنية الأهداف والمقاصد، فان من واجبها إما تصفية كافة أشكال الاحزاب الدينية القائمة حاليا، وتقنين عملها وحصره في المجال الذي انشئت له اصلا، او السماح لكافة التجمعات الدينية الاخرى بتأسيس جمعيات مشهرة ترعى شؤون اعضائها مع ضرورة اخضاعها جميعا لمجموعة الضوابط التالية:
1 ـ ان تهتم بشؤون المواطنين في الداخل، وصرف النظر مؤقتا عن مسألة 'رفع المعاناة عن المسلمين في العالم'!! فنحن نعرف ان السبب وراء الكثير من الشرور التي أصابت افغانستان والبوسنة وكوسوفو، وأخيرا مقدونيا، كانت بسبب تلك المساعدات الجاهلة التي قدمت بدون تخطيط صائب.
2 ـ احتفاظ الحكومة بحق حل مجالس ادارات هذه الجمعيات، والغاء تراخيصها، إن تطلب الأمر ذلك وبموجب احكام قضائية.
3 ـ ان يكون للحكومة الحق في تعيين مراقبي حسابات الجمعية على ان لا يقل عددهم عن اثنين.
4 ـ ان يكون للحكومة الحق في مراقبة سجلات العضوية وحسابات الجمعية المالية بشكل دوري واقرارها سنويا.
5 ـ ان يكون الهدف الوحيد لهذه الجمعيات جمع أموال الخيرات والزكوات، أو الخمس او التبرعات المالية والعينية الاخرى والصرف منها على المشاريع التي تتعلق برفاهية كافة مواطني الدولة، وأن تمنعها من التدخل في الشؤون السياسية.
ربما يعتقد البعض أن من الصعب، أو ربما من المستحيل، تطبيق مثل هذه الضوابط على ارض الواقع، ولكننا نعتقد أنه متى توفرت الارادة لدى الحكومة فان بامكانها فعل العجب.
إن الوقت يمر بسرعة هائلة، وكلما تأخرنا في وضع الضوابط الادارية والمالية على مثل هذه الجمعيات قلت فرصتنا وقدرتنا في التحكم بها مستقبلا.
أحمد الصراف