في ظل الرفض الحكومي الذي صدر عن نائب رئيس الوزراء الشيخ صباح الاحمد لفكرة تأسيس احزاب سياسية ذات صبغة بعيدة عن التطرف الديني في الوقت الحاضر على الاقلِ.
وفي ظل الواقع الذي نعيش فيه والذي يتمثل في امتلاك فئات محددة من المجتمع لجمعيات حزبية دينية كبيرة قامت وتقوم عن طريقها بتعيين المنتمين اليها في اهم واعلى المناصب الحكومية، وفي مئات الشركات الاخطبوطية التي اسستها على مدى السنوات العشرين الماضية، والتي لا تزال تسيطر على مقدراتهاِ.
وفي ظل القدرة الهائلة لهذه الاحزاب على ايصال من تريد لمقاعد البرلمان، وما يتيحه لها نفوذها المادي الضخم من قدرة على الصرف على اية جهة وعلى اي مشروع تراه يخدم مصالحها، يصبح من الضروري رفع الحرمان، او الحظر المفروض على الآخرين، والذي منعوا على اساسه من تأسيس جمعيات قانونية تدافع عن حقوقهم وتهتم بشؤونهم ورفاهيتهم.
ان الموافقة على مثل هذا الامر ليست بالامر السهل على صاحب القرار، فالاقرار به يعني اولا ان غبنا ما اصاب فئة كبيرة من المجتمع دون ذنب ولفترة طويلة جدا، كما تعني الموافقة من جهة اخرى على ان من حق اية مجموعة اخرى سواء من خارج هذه الفئة او من ضمن الفئات التي سمح لها بتأسيس جمعيات ان تطالب بأخرى جديدة، تعتقد انها اكثر تمثيلا لمصالح اعضائها!.
وعليه، من الذي يحدد الخط الذي يجب ان نقف عنده ونقول: بس !! خلاص!! ومن يضمن ان ما تقوم به جهات حزبية دينية معينة حاليا من صرف غير مراقب او معروف على العديد من الجهات والمشاريع المشبوهة سوف لن يتكرر مع مثل هذه الجمعيات التي تطالب بحق الاشهار وجمع المال والصرف على 'رفع معاناة المسلمين في العالم؟!!.
ان الموضوع دقيق ويحتاج الى تأمل وتفكير قبل الوصول الى قرار او حكم فيه.
ِِ ويتبع غدا.
أحمد الصراف