كتبت اكثر من مقال مؤخرا انتقدت فيها موقف مسؤولي وزارة التجارة الكبار جدا لتقاعسهم في وضع حل لمشكلة التأخير الشديد، وغير المبرر، في عملية تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية وحماية حقوق الملكيةِ وبينت ان هذا الامر يستغرق احيانا عدة سنوات بسبب اهمال المسؤول عن تلك الادارة من جهة، وسكوت الوزراء عليه من جهة اخرى، وبسبب الوسائل البدائية المتبعة في فرز وتسجيل والتحقق من العلامات التجارية وبراءات الاختراع والتي تتم يدويا في دولة لا يتكلم مسؤولوها الا عن الحكومة الالكترونية!.
***
صرح وزير التجارة والصناعة، السيد صلاح خورشيد، للصحف في 14/3/2001 بانه اصدر تعليماته لمسؤولي ادارة تسجيل العلامات التجارية للانتهاء من تسجيل كافة المعاملات المتراكمة لديهم خلال فترة شهرين فقط، وتوعد باتخاذ اجراءات شديدة بحقهم في حال مخالفتهم لتعليماته.
بسبب تجاربنا العديدة والمحزنة مع مثل هذه التصريحات، ورغبة مني في التعليق على الامر بعد مرور فترة الشهرين، ولبيان افتقاد تصريحات الكثير من مسؤولينا الجدية المطلوبة، فقد قمت بالاحتفاظ بعدد الصحيفة التي نشرت ذلك التقرير للاستعانة به في كتابة مقال ساخر.
بعد مرور اقل من شهرين من ذلك التصريح نسف وزير التجارة فكرة المقال، حيث قامت ادارة العلامات التجارية في وزارة التجارة بارسال كتاب تعلمني فيه بان كافة طلباتي، وعشرات آلاف الطلبات الاخرى، لدى تلك الادارة 'السلحفاتية' جاهزة ومعتمدة ولا تحتاج الا الى دفع الرسوم واستلام الشهادة!
لم اصدق الامر في البداية، وكان لا يزال لدي امل في ان اتمكن من كتابة شيء ما انتقد فيه واحدة من اكثر وزارات الدولة تخلفا وترهلا وعلاقة بمصالح المواطنين، فقمت بالاتصال برئيس القسم فقيل لي انه احيل للتقاعد، وان كافة العلامات التي كانت مكدسة لدى الادارة قد تم الانتهاء منها حسب طلب الوزير وقبل الموعد المحدد بكثير!
نشكر وزير التجارة، الذي اثبت بهذا القرار ان المسؤول متى ما اراد ان يعمل فالمجال امامه واسع وكبير، وان بامكان اي وزير فعل الكثير متى ما اراد ذلك.
وهذا يبين ان ما سبق ان كتبناه عن الوزراء السابقين لم يكن تجنيا.
وبهذه المناسبة نشكر للسيد الوزير قراراته الاخيرة المتعلقة بتجميد بعض رؤوس الوزارة التي كثر الجدل حول تصرفاتها الادارية ومعارضتها المستمرة لكل تطوير وتعديل في اداء الوزارة.
أحمد الصراف