بالرغم من كل الظروف الصعبة التي نمر بها، وتمر بها الامم الكويتية والاسلامية والعربية، والتي يبدو ان لا نهاية لهاِ وبالرغم من الحقيقة المعروفة بان كل من امتلك قلما ومنح زاوية ليكتب فيها يفترض انه نال قسطا من التعليم العامِ وبالرغم من معرفتنا بان كافة دول العالم، وحتى تلك المتخلفة جدا، تصر على تطبيق قوانين قيادة السيارات ما استطاعت الى ذلك سبيلا، حتى على الطرقات المتاخمة للادغال، فان من المضحك جدا، او ربما من المؤسف جدا، ان نسمع او نقرأ لمن يدعي الفهم، ومسايرة لاهوائه وعصبيته، من يطالب بايقاف العمل باهم بنود قانون المرور في الكويت، والتغاضي عن واجب التحقق من شخصية قائد المركبة متى ما كانت 'منقبة'، وذلك، كما ذكر في زاويته، 'حفاظا على تركيبة المجتمع'!
ان شخصية قائد السيارة ولياقته البدنية وحقيقة أمره، وعلاقته بملكية المركبة التي يقوم بقيادتها وضرورة حصوله على ترخيص القيادة اللازم لتعلق تصرفه هذا بأرواح وممتلكات الغير، كلها امور تجعل من مسألة التحقق من شخصية قائد، او قائدة اية مركبة امرا اكثر من ضروري، ومن السخف حقا المطالبة بالتغاضي عن هذا الامر.
اننا نأسف احيانا لعدم التفات بعض المسؤولين لما نكتب من ملاحظاتِ ولكننا اصبحنا نشعر بالسعادة، ونحن نقرأ مثل هذه المطالبات السخيفة في الصحافة المحلية، من ان مسؤولينا لا يقرأون، وان قرأوا لا يطبقون.
وبناء على نظرية عدم القراءة هذه، نطالب السيد مدير عام الادارة العامة للمرور، وهو من القلة المهتمة من بين المسؤولين بكل ما يرد في الصحافة المحلية من اخبار تتعلق بالامن والامان، نطالبه بتطبيق القانون الموجود تحت يده، ومخالفة كل من يعتقد بانه فوق القانون، لا لشيء الا لانه اراد ذلك لامر في نفسه او لشعوره بانه فوق القانونِ ونود ان نذكره هنا بأن جهود جهات امنية كثيرة لا يمكن ان تثمر في سعيها للقضاء او للحد من الجريمة بكافة اشكالها طالما بقيت ثغرات يمكن ان ينفذ منها ضعاف النفوس وذلك بالتنكر في زي امرأة منقبة تقود سيارة في الطريق العام وهو على ثقة بان ليس هناك من يجرؤ على التأكد من هويته الحقيقية لانه، أو لانها، منقبة!
من الواضح هنا اننا لا نهاجم السيدات المنقبات، فالنقاب تصرف شخصي لا علاقة لنا به، وليس هو موضوع مقالنا هذاِ ولكن عندما يقوم 'انسان' ما بالجلوس خلف مقود مركبة مصنوعة من الحديد وتستطيع السير بسرعة قاتلة وفي دولة معرضة لكافة انواع الاخطار الداخلية والخارجية، وعندما اكون انا ومئات الآلاف غيري من مستعملي الطرق تحت رحمة مثل هذا الانسان، فان من حقي على السلطات ان تتأكد من هوية هذا الانسان أيا كان العذر الذي يتعذر به في عدم الافصاح عن حقيقة شخصيته!
مؤسف جدا عدم وجود قانون يمنع تصرفا سيئا!
ومبك ومؤسف اكثر وجود قانون صالح وجيد ولكن لا يود، او يجرؤ احد على تطبيقه في دولة تدعي بانها دولة مؤسسات!
هل خلت الدولة من الابطال؟! لا أعتقد ذلك.
أحمد الصراف