لدى الدولة عشرات آلاف القسائم التخزينية والحرفية والصناعية في مختلف المناطق، تقوم بتأجيرها لمجموعة من المواطنين نظير رسوم سنوية لا تغطي الا جزءا من رواتب جيش الموظفين المخصص لتوزيع هذه القسائم والاشراف عليها وحفظ سجلاتها وتحصيل ايجاراتها وتوقيع عقودها وتجديدهاِِ الخ، ويتوزع هذا الجيش على ادارة املاك الدولة وهيئة الصناعة ووزارة التجارة وبلدية الكويت والاطفاء وجهات اخرى.
ومن المعروف ان نسبة كبيرة من تلك القسائم لا تستعمل للغرض الذي خصصت من اجله اصلا، والدولة عاجزة عن تنفيذ الشروط المدونة في عقود ايجار تلك القسائم حيث قام مستأجروها باعادة تأجيرها من الباطن وعلى اكثر من طرف، واقيمت على معظمها حرف وصناعات لا علاقة لها بالغرض من تخصيصها، كما تم استغلال الكثير منها كسكن واصبحت مكتظة بساكنيها من العزاب الذكور، وافتقدت لابسط مستلزمات النظافة والصحة، كما تعتبر بوضعها الحالي بؤرا للاخلال بالأمن والصحة الاجتماعية.
وعليه، وبسبب عجز الدولة الواضح في الاستفادة من هذه الاملاك العقارية، وخسارتها الدفترية الحقيقية والدفترية الواضحة بسبب اصرارها على ملكية هذه العقارات وايضا بسبب عدم رغبتها أو قدرتها على استعادة هذه العقارات من مستأجريها الذين مضت فترة تقارب نصف قرن على استغلالهم لها، فان من الضروري وضع حد لحالة التسيب هذه، وهذا لا يمكن تحقيقه من غير الاستعجال في تنفيذ رغبة وزارة التجارة المتعلق بتحويل ملكيتها لمستأجريها الحاليين مقابل مبلغ يحدد حسب المنطقة وموقع القسيمة وما إلى ذلك من الامور الهامة الاخرىِ كما يمكن الاستمرار في تأجير هذه الاملاك لاصحابها في حال وجود ما يمنع قيامهم بشرائها وذلك مقابل قيمة تأجيرية تقارب 50% من القيمة السائدة في المنطقة العقارية نفسها.
ان العائد الذي سيعود على الدولة جراء بيع هذه القسائم على مستأجريها كفيل بسد جزء كبير من مديونية الحكومة لمختلف الجهات كصندوق الاجيال القادمة ومؤسسة التأمينات الاجتماعيةِ كما ان بالامكان توفير ما لا يقل عن نصف مليون ساعة عمل سنويا متى ما رحلت هذه القسائم لمستأجريها وتم توفير جيش الموظفين المناط بهم امر الاهتمام بها.
كل ما هو مطلوب : قرار شجاع ممن يمتلك الحق!!
أحمد الصراف