نقيب يطلق النار على رواد جمعية تعاونيةِِ عسكري يطلق النار على صاحب بقالةِِ القبض على عدد من افراد الشرطة في شبكة تهريب مخدراتِِ عناصر عسكرية ساعدت في خروج ممنوعين من السفر من البلادِِ رفض عسكريين التقدم للشهادة في حادثة أمنية خطيرةِِ قيام ضابط باطلاق نار على سائق مركبةِِ القبض على ضابط اشترك في جريمة قتل وقعت قبل سنواتِِ افراد من الشرطة يساعدون متهمين على الخروج من المخفر بصورة غير قانونيةِِ تورط جهات امنية في حادثة هروب كبيرة من السجن!ِِالخ.
هذه مقتطفات من اخبار الجرائم الكثيرة والكبيرة التي اصبحنا نسمع بها ونقرأ عنها مؤخرا، والتي اصبح 'العسكري' عاملا مشتركا في نسبة كبيرة منها.
لا نود الغوص في اسباب هذا الامر، ولكن لا شك ان احدها هو حالة الحرية الاعلامية النسبية التي تتمتع بها الصحف وقدرتها على تتبع احداث مثل هذه الجرائم والاستفادة من بلاغات المخافر ورغبة الوزارة، وربما عجزها، في عدم التستر عليها كما كانت عليه الحال في السابق، وخاصة في فترة ما قبل الغزو العراقي، في محاولة من وزارة الداخلية وقتها تصوير البلاد وكأنها واحة أمان، وهي بالفعل كذلك في الكثير من الاوجه.
لا شك ان الظاهرة خطيرة وهي بازديادِِ وعلى كبار مسؤولي وزارة الداخلية اعطاؤها ما تستحق من انتباه وعناية ودراسة اسبابهاِ ومن الطريف، او من المؤلم بصورة ادق، ان اركان الوزارة على علم تام انه في كل مرة يتم فيها الغاء اجازات العسكريين واستدعاؤهم للالتحاق بوحداتهم في حالات الطوارئ او ما شابهها من الاستدعاءات، تنخفض بصورة تلقائية اعداد الجنح والجنايات في كافة مخافر الدولة (!).
لقد أثبتت الاحداث التي وقعت مؤخرا ان بامكان الاجهزة الامنية فعل الكثير، متى ما ارادت ذلكِ والتاريخ الامني للبلاد يثبت ان قلة هي تلك الجرائم التي بقيت من غير ان يتم الكشف عمن كان وراءها، ولا نود التطرق هنا لما حدث لاولئك المتهمين بعد القبض عليهم، ونحن على ثقة ان باستطاعة هذه الاجهزة الامنية النشطة فعل ما هو اكثر من ذلك متى ما توفر لها الدعم 'العالي' ووجدت النية الصادقة لديها في اصلاح الجهاز من الداخل.
ومن المهم هنا التطرق لموضوع المعاناة التي يلقاها المواطن او المقيم، بالذات، مع القلة القليلة السيئة من رجال الامن، حيث يجدون صعوبة في اللجوء للمخافر بشكاواهم او شكوكهم المتعلقة بتصرفات البعض من رجال الامن لشعورهم بأن هذه الشكاوى او الشكوك سوف لن تجد الاذن الصاغية، او لعدم رغبتهم في اللجوء للقضاء إما بسبب عامل التكلفة او ما تتطلبه من وقت وجهد.
وعليه اقترح على وزير الداخلية انشاء جهاز مرتبط بمكتبه مباشرة تكون مهمته تلقي بلاغات وشكاوى المواطنين والمقيمين ضد موظفي الوزارة، وبالذات العسكريين منهم، والتحقيق فيها، مع حفظ حق المواطن والمقيم في اللجوء للوسائل والطرق الاخرى متى ما اراد ذلك.
ونود بهذه المناسبة تقديم خالص الشكر والثناء لكافة العاملين المخلصين في الوزارة وضباط الامن فيها الساهرين على امن المواطن والمقيم، الذين لولا جهودهم الجبارة لغرقت البلاد في بحر من الجرائم والمخدرات.
ان بإمكان الكويت التصدي لأعدائها في الخارج بفضل اتفاقياتها الامنية وعلاقتها الجيدة والمميزة مع حلفائها، ولكن ما هو الحل مع اعدائنا في الداخلِِ وهم اخطر واكبر واكثر شراسة، خاصة أنه ليس هناك من اتفاقيات تحمينا منهم؟.
أحمد الصراف