اضطررت للانتظار لفترة شهر تقريبا قبل ان اقرر الكتابة للمرة العاشرة في موضوع شركة الملاحة العربية! وكان مرد ذلك رغبتي في قراءة كامل التقرير، او التحقيق، الذي تفردت بنشره صحيفة 'الطليعة' على ثلاث حلقات اسبوعية.
والحقيقة انها المرة الاولى، بخلاف ما سبق ان نشر في 'القبس'، التي تهتم فيهامطبوعة كويتية بموضوع هذه الشركة التي دار لغط كبير حولها منذ اليوم الاول الذي تأسست فيه وحتى يومنا هذا، ولفترة طويلة مقبلة.
بينت سلسلة المقالات التي نشرتها 'الطليعة' وخلاصة المقالات التي سبق ان قمت بكتابتها ونشرتها 'القبس' قبل فترة، والتي تعلقت بطريقة ادارة الشركة واوضاعها الداخلية وخسائرها التشغيلية المتكررة سنة وراء اخرىِِ بينت الامور التالية، التي تحتاج الى رد وتوضيح من ادارة الشركة سواء مباشرة او عن طريق قيام ممثل الكويت في مجلس ادارة الشركة باثارتها والاصرار على استلام رد عليها وتسليم الرد لوزير مالية الكويت، الغيور على مصلحة وطنه واستثمارات دولته في هذه الشركة.
تتلخص تلك الملاحظات في الامور التالية:
1ـ للشركة مدقق داخلي تنحصر مهمته في تدقيق سجلات الشركة وتقديم تقارير بها لمجلس الادارةِ وقد تم تكليفه بادارة حسابات الشركة المصرفية والتوقيع على شيكاتها! وهذه ان صحت، كفيلة باقالة الشخص المسؤول عن هذه المخالفة فورا.
2 ـ لا تخضع هذه الشركة لأي نوع من الرقابة، ومن اية جهة كانت، سواء من الدول المساهمة في ملكيتها او من الدولة المضيفة، وهي هنا الكويتِ ويقوم المدقق الداخلي، بتدقيق معاملات الشركة، كما يقوم المدقق الخارجي بالعمل نفسه، ولكن لم يسبق ان كلف نفسه، في اي عام من الاعوام، تضمين تقارير الشركة السنوية اية ملاحظات جديرة بالاحترام بالرغم من خسائر الشركة الكبيرة وغير المبررة.
وغياب الرقابة الفعالة جعل الامور تسير في غير صالح الدول المالكة للشركة.
3 ـ منح سكرتير في مجلس الادارة حق التوقيع على شيكات الشركة، في الوقت الذي حرم فيه كل مدير تولى ادارة مالية الشركة من هذا الحق!
4 ـ تناوب على تمثيل الكويت في مجلس ادارة الشركة وشغل كرسيها الوحيد 14 عضوا، في الوقت الذي تجاوزت فيه سنوات تمثيل بعض الاعضاء لدولهم في مجلس الادارة لفترة تزيد على عشر سنواتِ كما ان مدير عام الشركة لا يزال في منصبه منذ التحرير وحتى اليوم، بالرغم من كل ما كتب فيه وعنه من قبل بعض كبار موظفي الشركة او من ممثلي الكويت في مجلس ادارتها!
5 ـ بلغت نسبة العمالة الخليجية في الشركة، وبعد مرور اكثر من 25 عاما على تأسيسها، 18% فقط!
6ـ حققت الشركة خسائر تشغيل اجمالية بلغت 435 مليون دولار، اي ما يقارب نصف رأسمالها، هذا بالرغم من تمتعها بميزة احتكارية قلما تمتعت بها شركة خليجية اخرى!
7 ـ تعتبر الكويت الدولة الوحيدة المساهمة في الشركة التي ضحت بشركتها الملاحية لتكون نواة لهذه الشركة كما انها الوحيدة التي تلزم كثيرا من المؤسسات والشركات بشحن بضائعها على بواخر هذه الشركةِ أما غالبية الدول المساهمة الاخرى في ملكية الشركة فقد احتفظت بشركاتها الملاحية الوطنية او قامت بتأسيس شركات ملاحية جديدة، اضافة الى انها لا تلزم مؤسساتها وشركاتها بشحن بضائعها على بواخر شركة الملاحة العربية!.
هذه مجموعة من التساؤلات التي نضعها بتصرف السيد وزير المالية، آملين تدخله في الامر ومحاولة معرفة حقيقة ما جرى ويجري في الشركة وذلك من خلال استدعاء كل من مثل الكويت في مجلس الادارة، او من كبار الموظفين الذين سبق ان عملوا وانهيت خدماتهم بطريقة او بأخرىِ ونكرر هنا ثقتنا التامة بوزير المالية وبما سوف يتخذه من قرار بخصوص ما يجري في هذه الشركة.
أحمد الصراف