ذكر العقيد الشيخ مازن الجراح، مدير ادارة البحث والتحري في محافظة الجهراء، وهو الخبير في مكافحة جرائم المخدرات، في ندوة عقدت في الجامعة، مجموعة من الحقائق التي تستحق الوقوف عندها والتعليق عليها.
فقد ذكر أن تجار المخدرات اما انهم من المتعاطين لهذه السموم، او ممن سبق وان تعلم التجارة في السجن!! وهذا يعني ان المخدرات منتشرة في السجون وان السجن مدرسة لتعلم وتعليم تجارة المخدرات، وان هناك مشكلة في عدم قدرة او رغبة او استطاعة ادارة السجون فصل مدمني وتجار المخدرات عن غيرهم من المحكومين بجرائم عادية.
كما ذكر العقيد الجراح ان ادارة البحث والتحري لم تصادف منذ سبتمير 1999 اي تاجر مخدرات ممن ينتمون للعائلات الكبيرة! وحيث ان تاريخ تجارة وتواجد المخدرات في الكويت سابق بكثير لهذا التاريخ، فماذا كان وضع العائلات الكبيرة في الفترة السابقة؟ وماذا عن الوضع في بقية المحافظات؟
كما ذكر العقيد مازن الجراح بأن حملة 'غراس' التي تكلفت الملايين لم تأت بنتيجة ايجابية!! وكان الاجدى صرف ميزانيتها على جهود المكافحة المباشرة لتجارة المخدرات.
وهذا يؤيد ما سبق ان ذكره اكثر من طرف عن مساوئ حملة 'غراس' وتفاهة طرقها الدعائية، وان ما صرف عليها من ملايين لم يحقق نتيجة تذكرِ كما بينت هذه الملاحظة تهاون بعض اجهزة الدولة فيما يتعلق بأمر الصرف على جهود المكافحة بحيث يضطر موظف عام وبدرجة وظيفية عالية ومسؤولية خطيرة، وبالرغم من كل ما حققه من نجاح في عمله في الفترة الاخيرة، الى الشكوى من عدم توفر ما يكفي من امكانات مادية تحت تصرفه يستطيع بها محاربة آفة المخدرات والتقليل من خطورتها.
وطالب العقيد الجراح في حديثه كذلك السلطات الجمركية بالاستعانة بالاجهزة الاشعاعية للكشف على المخدرات وهذا يعني ان هناك وسائل مكافحة متقدمة لم تستطع ادارة حكومية هامة كالجمارك توفيرها لرجالها! ربما يعود السبب لبيروقراطية ادارية تمنعها من التحرك السريع وشراء آخر المخترعات في عالم كشف الجرائم، ونعتقد بأن وزير المالية مطالب هنا بالتحرك لتذليل مثل هذه الصعوبات وجلب مثل هذه الاجهزة في اسرع وقت ممكن لنتمكن من محاربة تجار المخدرات وزارعيها من السفلة.
وذكر العقيد الجراح اخيرا بأن الكويت اصبحت في الفترة الاخيرة منطقة عبور للمخدرات من الدول المنتجة مثل: أفغانستان وباكستان وربما ايران، الى دول الخليج، وذلك لسهولة الوصول والتواصل في عرض البحر بين تجار الداخل من جهة والمهربين من جهة اخرىِِ كل ذلك بسبب عدم وجود انظمة في الكويت تطالب مرتادي البحر التسجيل لدى جهات امنية قبل الشروع في رحلتهم البحرية ايا كان غرضها او وجهتها! وهذا ايضا امر خطير يحتاج الى دراسة.
وتبين ايضا ان قوة مكافحة المخدرات في ادارة البحث والتحري في محافظة الجهراء كلها لا يتعدى عدد افرادها ضابطين و15 عسكريا! وهذا امر يدعو للحزن، خاصة ان ادارة مكافحة المخدرات في محافظة كبيرة ومهمة تستحق قوة اكبر من هذه بكثيرِ فواجبات وظيفة خطيرة مثل تلك التي تقوم بها تحتاج لكل دعم يطلبه المسؤول عنها، خاصة ان عمليات الفرقةلا تقتصر على محافظة الجهراء فقط بل تمتد لموقع تاجر المخدرات اينما كان.
وبين العقيد الجراح اخيرا أن ادارته تمكنت في فترة سنة ونصف السنة فقط من القيام ب 573 ضبطية تضمنت 11 كيلو هيرويين، واكثر من طنين من الحشيش و2400 كرتون من المشروبات الروحية المصنعة محليا وفي الخارج!
كل هذه امور خطيرة تحدث في محافظة واحدة، وفي ادارة واحدة، فما هو يا ترى حجم المشكلة الحقيقي على مستوى الدولة ككل وفي كافة المحافظات؟
لست أدري، ولا أود أن أدري، ربما لكي لا أصاب برعب أكبر.
أحمد الصراف