علمنا مؤخرا بأن مؤسسة التأمينات الاجتماعية معرضة لإعلان إفلاسها بعد سنوات قليلة ان استمر العمل بالقانون الخاص بتقاعد المرأة بعد 15 سنة عمل.
كما اكتشفنا اليوم بأن هناك تكدسا وظيفيا وتخمة تشكو منها كل ادارة حكومية.
الأمر الذي تسبب في تأخير انجاز الكثير من معاملات المواطنين مع الدوائر الحكومية، وذلك بسبب تجزئة واجبات العديد من الوظائف البسيطة الى مهام ابسط وتوزيع هذه المهام على اكبر عدد من الموظفين لاشغالهم وتشغيلهم.
كما تبين لنا، من خلال الصحف وأنباء تدخلات النواب، ان ليس بمقدور الحكومة الرشيدة توظيف الآلاف من مخرجات الجامعة والمعاهد العلمية والمدارس الفنية والثانوية وخاصة من لا سند لهم، وان سوق العمل تشكو من بطالة واضحة.
وتبين ايضا ان هناك الكثير من الظواهر السيئة والسلوكيات غير المستحبة التي انتشرت بين فئات المجتمع وكادت تصبح، او اصبحت، من السمات الاساسية للمجتمع في الكويتِ كما ظهر الكثير من الظواهر الغريبة على المجتمع الكويتي 'السوبر' والذي جبل على الخصال الحميدة.
وتبين لنا ولغيرنا ان هناك زيادة كبيرة في عدد السيارات في شوارع الكويت وان مشكلة الازدحام المروري في تفاقم، خاصة في ساعات دخول وخروج موظفي الدولة من والى أعمالهم.
كما اكتشف بعض نواب مجلس الأمة وجود تيارات تغريبية ذات غايات معينة تريد جهات معينة توصيلها للمجتمع بأية طريقة كانت، ويجب علينا التصدي لها.

نعتقد، وربما يعتقد الكثيرون معنا، ان من الصعوبة بمكان تصور حل سريع وناجع لكل المشاكل والقضايا المالية والأخلاقية والاجتماعية أعلاهِ ولكن يبدو ان اعتقادنا لم يكن اكثر من تصور وهمي، حيث أثبت النائب والوزير في الحكومة السابقة السيد عيد هذال النصافي، ومن خلال ندوة اقيمت في ديوانية بمنطقة 'هدية' شارك فيها نواب أفاضل آخرون، خطأنا الواضح، حيث قال ان لديه حلا واضحا وسريعا لكل هذه القضايا والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية!!
فلكي نستطيع تجنب افلاس مؤسسة التأمينات الاجتماعية ما علينا إلا التوقف عن توظيف المرأة والطلب منها البقاء في البيت مقابل منحها مكافأة اجتماعية.
ولكي نستطيع حل مشكلة التكدس الوظيفي وما يتسبب فيه هذا الأمر من تأخير انجاز معاملات المواطنين ما علينا إلا الطلب من المرأة العاملة البقاء في البيت مقابل منحها مبلغا من المال.
ولكي نحل مشكلة آلاف الراغبين في العمل ما علينا إلا ارسال موظفات الدولة الى بيوتهن للاهتمام 'بخدمة' أزواجهن وآبائهن وأشقائهن، وجميعهم من الذكور، مقابل منحهن قدرا من المال.
أما مشكلة ازدحام الطرق بآلاف السيارات فسيتم حلها بصورة تلقائية بمجرد طرد كافة الموظفات العاملات في الاجهزة الحكومية وشركاتها ومؤسساتها شبه الحكومية وارسالهن لبيوتهن بعد اقرار مساعدة اجتماعية ومالية لهن.
أما قضية الانهيار الأخلاقي وزيادة حدة وغرابة السلوكيات الغريبة على المجتمع وانحدار مستوى القيم فيمكن السيطرة، أو القضاء المبرم والتام عليها، بمجرد منع المرأة من العمل واقامتها في البيت مقابل عائد مادي او مساعدة اجتماعية محددة.
وهكذا نرى ان فكر ومنطق البعض منا ليس ببعيد كثيرا عن فكر ومنطق جماعة طالبان 'مالوت' افغانستان، والتي ستدخل الكويت في منافسة محمومة معها متى ما سيطر فكر امثال هؤلاء على مقدرات هذا البلد.
أحمد الصراف