نشر الزميل عبداللطيف الدعيج نص رسالة مؤثرة أرسلها له محمد العيسى، من ذوي الاحتياجات الخاصة، يشكو له الحال فيها من عدم تقبل المجتمع له وعدم قدرة الحكومة الكويتية 'الرشيدة' على توفير أدنى متطلباته كإنسان، وذلك بتوفير وظيفة مناسبة له يستطيع ان يدعي الانتماء لهاِِ فهو بلا عمل وبلا مورد وبلا انتماء وظيفيِ وعلى هذا الأساس، أو بسبب ذلك، يرفض المجتمع الكويتي الموصوف بالرحمة والشفقة والحب والتكافل والتعاضد، التعامل معه.
***
هناك من أمثال محمد العيسى وطارق الصراف وفهد الجاسم وعلي الراشد وعباس الحداد وصقر غانم وغنيمة ابراهيم وسعاد محمد المئات، بل الآلاف لنكون أكثر دقة، في هذا الوطن، وهناك الملايين منهم في كافة انحاء العالم.
مشكلتهم واضحة وحلها أكثر وضوحا.
فقد تمكنت حكومات الدول المؤمنة حقا بما تم التعارف عليه ب 'حقوق الانسان' من حل معضلة هؤلاء بطريقة فعالة واقتصادية وإنسانية وسهلة، وذلك عن طريق تشجيع القطاع الخاص على انشاء مصانع وورش ذات كثافة عمالية عالية تقوم بتشغيل هؤلاء في مختلف الحرف والمصنوعات الدقيقة أو تلك التي لا تحتاج لمهارات كبيرة وذلك عن طريق تفتيت مراحل الانتاج وتقسيمها الى مراحل صغيرة ومتعددة يسهل تنفيذها على أقل الفئات دراية ومقدرةِ ومعروف ان ثمن مخرجات منتجات مثل هذه المصانع او الورش، وبسبب طريقة العمل هذه، تكون عادة عالية جدا مقارنة بمنتجات مثيلاتها من المصانع الأخرى، وهنا تقوم الجهة الحكومية المعنية بتغطية الفرق وجعل عملية الإنتاج بالتالي مجدية بالنسبة للمستثمر.
ان هذه الطريقة، على الرغم من تكلفتها المادية الظاهرة، هي من أكثر الطرق المتبعة فاعلية في حل مشكلة هذه الفئة من المواطنين، سواء من الناحية الإنسانية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، حيث تقوم تلك المصانع بتشجيع المئات من سيئي الحظ هؤلاء من فتية وفتيات بالخروج من العزلة القسرية التي وضعوا، أو وضعهم أهاليهم فيها، والخروج للشمس وللعمل بكرامة وامتلاك الاحساس والشعور بالانتماء لمؤسسة ما وهو ما هم في أمس الحاجة إليه.
ان الطريقة البدائية التي تتبعها الدولة حاليا والتي تتمثل في صرف معونات مالية شهرية هزيلة لهؤلاء لا يمكن أن تعطي افراد هذه الفئة ذلك الشعور بالكرامة والانتماء، بل تشعرهم بأنهم عالة على الدولة وأهاليهم وأنهم افراد غير منتجين، هذا بالاضافة الى الكلفة العالية لهذا الاسلوب من المعونة والتي تبلغ عشرات الملايين.
قد يعتقد البعض أن هذا كلام ساذج، أو غير عملي على أحسن تقدير، ولكن تجارب الكثير من الدول المتقدمة في هذا المجال موجودة وموثقة ومن السهل الحصول عليها وتطويعها لتناسب متطلبات مجتمعنا وقدرات أفراده، هذا إذا خلصت النوايا ووجدت الادارة والارادة لتحقيق ذلك!.
نطرح اقتراحنا هذا، فهل يستمع لنا وزير الشؤون الجديد؟.
أحمد الصراف