بإمكان أي شخص التعرف على أية فتاة جميلة، وربما الحصول على رقم هاتفها والاتصال بها وخلق علاقة ما معها عن طريق دفع مبلغ 15 دينارا فقط.
فقسط التأمين ضد الغير لا يتجاوز هذا المبلغ بكثير، والذي يمكن لأي شاب افتعال حادث مرور مع أية سيارة اخرى والدخول مع صاحب أو صاحبة السيارة الأخرى في متاهات الشرطة والمخفر والكفيل.
ان انخفاض قسط التأمين أساسا، وعدم وجود تصاعد في تلك الاقساط في حال تكرار تورط المؤمن في حوادث مرور عديدة تعتبر من الأسباب الرئيسية وراء وقوع الكثير من حوادث المرور المؤسفةِ فغالبية هذا الشعب، ونسبة اقل من بين المقيمين، لا تريد أن تتعلم بالحسنى والمنطق، ولا تريد أن تعرف كيف تحترم نفسها، وتحترم قبل ذلك مصالح ووقت ومشاعر الآخرين بدون اللجوء للرادع المادي المتمثل بفرض الغرامة العالية أو القسط المرتفع.
وعليه، من المهم جدا اقرار الزيادات على اقساط التأمين الخاصة ب'ضد الغير' والتي تطالب بها شركات التأمين العاملة في الكويت.
ومن المهم، في الوقت نفسه، الضغط على شركات التأمين للموافقة على تخفيض نسبة ما تقوم باستقطاعه حاليا من تعويضات حوادث السيارات مقابل استهلاك قطع الغيار!! اننا بهذا نزيد من جرعة الردع على المتسببين في الحوادث والمتهورين منهم بالذات، وما قد ينتج عن ذلك، من انخفاض عدد تلك الحوادث من جهة، ونقلل من جهة اخرى من خسارة الطرف الذي يتورط في حادث مرور يتسبب فيه طرف آخر.
نقول قولنا هذاِِ فهل سيسمع السيد مدير ادارة التأمين الجديد بوزارة التجارة قولنا، أم أن الأمر من اختصاص الوكيل المساعد؟ أم أن ملف التأمين سيحال في النهاية الى مكتب الوكيل الذي شغلته قضايا الدولة الخاسرة عن مهام منصبه، حيث تراكمت المعاملات على مكتبه، أم سيقوم السيد الوزير، الذي لم نسمع منه شيئا حتى اليوم، بالرد علينا؟!.
احمد الصراف