أصدر وزير التجارة والصناعة قرارا وزاريا تحت رقم 288 تعلق ببيع الاطارات حيث نصت مادته الاولى على ضرورة أن يدون في فاتورة شراء، (والصحيح هو فاتورة البيع) البيانات التالية: بلد الصنع، تاريخ الانتاج، نوع الاطار، درجة تحمله، الوزن الاقصى الذي يتحمله، قياسه، قياس ضغط الهواء المفضل وأخيرا السرعة المناسبة لاستعماله.
بالرغم من أننا كنا من أوائل المطالبين بصدور مثل هذا القرار، وكتبنا عشرات المقالات في هذا الخصوص، وبالرغم من انه يسد ثغرة كبيرة كان ضعاف النفوس والمستغلون والجشعون ينفذون منها، الا اننا نستطيع التأكيد على أن مصير هذا 'القرار' الوزاري سوف لن يكون بأحسن من مصير 'قانون' منع التدخين!! وسينتهي امره في أدراج وكيل الوزارة، بعد ان ينشر في الجريدة الرسمية، حيث تنص المادة الثالثة من ذلك القرار الوزاري على تكليف الوكيل بمهمة تنفيذه!.
ونكاد نجزم بأن السيد الوكيل سوف لن يفعل شيئا لتنفيذ هذا القرار أو العمل به كما طالبه وزيره وذلك للأسباب التالية:
1 - لم يوضح القرار كيفية الضبطية القضائية.
2 - لا توجد لدى السيد الوكيل القوى العاملة التي سيناط بها امر تنفيذ هذا القرار.
3 - لم يحدد القرار المؤهلات المطلوب توافرها في من سيكلف بمراقبة تطبيق القرار.
4 - ليس لدى الوكيل العدد الكافي من الموظفين للقيام بمهمة مراقبة تنفيذ القرار بسبب ضغط العمل وندرة الموظفين في الجهاز الاداري!.
5 - لم يبين القرار كيفية التدوين وما العمل عند عدم توفر تلك البيانات على الاطار.
6 - لم يبين القرار مصير الاطارات الموجودة في البلاد التي لا تحمل مثل هذه المعلومات الهامة.
نأمل صادقين أن يتم تطبيق هذا القرار بصورة صحيحةِ يقول المثل 'إن أردت ان تطاع فاطلب المستطاع'، حيث ان بامكان التطبيق الصحيح للقرار ليس فقط توفير مئات آلاف الدنانير بل وانقاذ أرواح المئات من ضحايا حوادث السيارات التي تتسبب بها الاطارات سيئة الصنع.
احمد الصراف