السيد وزير المالية، السيد وزير التجارة والسيد محافظ البنك المركزي،
سأوجه هذه الرسالة لكم مجتمعين لعلمي بأنكم معنيون مباشرة بالوضع الاقتصادي والمالي للدولة أكثر من غيركم، وبأنكم، بدرجة أو بأخرى، تعتقدون بأن الأوضاع الاقتصادية والتجارية لا تستحق كل تلك الصيحة.
سوف لن أتكلم عن بيانات وجداول اقتصادية، وسوف لن ألجأ لمراجع وشهادات وأقوال اقتصاديين ومحللين ماليين، بل سأتكلم، وبكل تواضع، عن وضعي وتجربتي الشخصية، التي اعتقد، وأيضا وبتواضع أكثر، بأنها تمثل واقع حال الكثيرين من أمثالي:
أنا رجل أعمال شبه مثالي في عملي، مجاز علميا في تخصصي، ولدي خبرة مصرفية وتجارية تزيد عن 35 عاما، وأدرت ولا أزال العديد من الأنشطة في مجال المقاولات الانشائية ومواد البناء وصناعة وخراطة المعادن وصناعة الملابس الجاهزة والأغذية والمواد الاستهلاكية الطبية ومجموعة كبيرة من المستهلكات التي تستعمل في الخدمة الغذائية وأدوات التنظيف والتطهير والتعقيم وعشرات المواد الأخرىِ كما ان لي استثماراتي المباشرة، او عن طريق الشركات التي أديرها، في الأسهم والعقار.
على الرغم من حرصي الفطري وحذري الشديد وتجربتي المكثفة، إلا ان أعمالي واستثماراتي تأثرت بالنسب التالية:
انخفاض جاوز نسبة 25 في المائة في مجال العقار.
انخفاض في قيمة الاسهم تراوح بين 25 و70 في المائة.
هبوط في المبيعات في كافة القطاعات جاوز 10 في المائة.
هبوط في الاستيراد 25 في المائة.
فإذا كانت هذه نتيجة اعمالي وما حدث لنشاطي التجاري المتعدد والمتنوع والذي يشمل أكثر من مجال حيوي اضافة الى النشاط العقاري والاستثماري في الأسهم في السنتين الماضيتين، فما هي اذا حال بقية التجار؟
والآن:
وهل يستطيع السيد وزير المالية أن ينكر ان الرسوم الجمركية التي تتقاضاها الدولة على البضائع الواردة لم تتأثر بنسبة تزيد عن 40 في المائة عن السنوات السابقة، علما بأن هذه النسبة تعتبر من المؤشرات الواضحة والمهمة لقياس النشاط التجاري في دولة تستورد كامل احتياجاتها من الخارج؟
وهل يستطيع السيد وزير التجارة، بكل ما يمتلك من خبرة تجارية، ان ينكر ان الشكوى من الكساد التجاري الذي يعم كافة القطاعات ليست محور أحاديثه مع كل من يعرف ويصادف ويحادث من تجار ورجال أعمال؟ علما بأنه سينال حصته من الأمر متى خرج من الوزارة وعاد لمزاولة انشطته السابقة.
وهل بإمكان السيد محافظ البنك المركزي التهرب من مسؤولية تشدده شخصيا مع البنوك التجارية وشركات الاستثمار فيما يتعلق بالسياسات الائتمانية خوفا من وقوع حالات افلاس مرتقبة؟
اضافة الى كل ذلك هل تستطيع وزارة العدل ان تنكر انه لم يسبق لقصر العدل في تاريخه الطويل ان استضافت قاعاته، وسجون وزارة الداخلية بالتالي، كل ذلك الكم الهائل من قضايا التحايل التجاري والامتناع عن دفع الديون التجارية وقضايا الإفلاس وقضايا الشيكات والكمبيالات الصادرة عن غير رصيد، والتي تسببت بها حالة الكساد التي تعم كافة الأنشطة التجارية؟
هذه مجموعة من الأسئلة التي لا نتوقع اجابة عنها (!!) لاعتقادنا بأن من وجهت لهم الأسئلة ربما يكونون أكثر الناس اتفاقا معنا على صحتها!
أحمد الصراف