لا يحتاج الأمر الى كثير عناء لمعرفة مدى التدهور الذي تعيش فيه قطاعات كبيرة من الدولة، فما علينا الا الذهاب الى مبنى وزارة مسؤولة عن تخطيط كل ما يتعلق بمستقبلنا ومستقبل الاجيال القادمة لنعرف مدى الفوضى التي تعيشها الدولةِ فمبنى الوزارة مصمم بطريقة مضحكة حيث لا توجد منافذ او نوافذ له على أجمل منظر في البلادِ وهو قريب من الرصيف بصورة تخالف كافة قواعد ونظم بناء وتخطيط المدن، وشكله البائس ولونه الرمادي الخارجي القبيح يدلان على مدى انعدام ذوق من قام بوضع تصميماته في دولة كانت ولا تزال متخمة بالألوان القاتمة، اما ممراته وغرفه وسعته المكانية والطريقة التي تم بها تصميمه من الداخل فحدث ولا حرج.
كنت في زيارة لمكتب الصديق 'جِ بهبهاني' عندما طلب مندوب احدى الوزارات الدخول على صاحب الشركة وتبين انه مندوب وزارة التخطيط (!!).
ومن المناقشة معه تبين بأنه باحث اقتصادي ينتمي لاحدى الجنسيات العربية، وقبل المباشرة في طرح اسئلته طلبنا منه ما يثبت هويته فأبرز بطاقة منتهية الصلاحية وعندما سألناه عن السبب قال ان موازنة الابحاث للعام 98/99 لم يوجد فيها مبلغ كاف لعمل البحث الميداني وبطاقة الهوية منتهية الصلاحية ولا يبدو في الأفق بوادر أمل في طبع بطاقات جديدة.
وهنا طلبنا منه توقيع اقرار يفيد بذلك قبل ان نقوم بتسليمه ميزانية الشركة وبقية المعلومات الاقتصادية التي دونها في نماذج كانت لديه وقد قبل ذلك بسرور وعدم اكتراث واضح، مما يدل على مدى السوء الذي وصلت إليه الاوضاع في تلك الوزارة.
والآن من حقنا ان نتساءل: ماذا تفعل وزارة التخطيط بميزانيات الشركات؟ وهل وصلنا لمرحلة اقتصادية تحليلية ذات ديناميكية بيروقراطية متميزة بحيث يمكننا التخطيط لاقتصاد البلاد وتحديد الانشطة المستقبلية المطلوبة والتركيز علىها من واقع بيانات ميزانيات الشركات، بصرف النظر عن احجامها؟
وماذا بإمكان وزارة فشلت في بناء مبنى مناسب لها، ان تفعل بمئات آلاف الميزانيات التي قامت بصرف الملايين على تجميعها وتحليل أرقامها؟
وما هي نتائج السنوات السابقة التي توصلت لها الوزارة من واقع قيامها بمهمة البحث والمسح الاقتصادي ودراسة ارقام ميزانيات الشركات؟
وعشرات الاسئلة الاخرى التي لا أعتقد ان بإمكان وزارة فاشلة مثل التخطيط ان تجيب عنها، وتكفي الشهادة المكتوبة التي حصلنا عليها والتي تبين عدم توفر ميزانية لطباعة هوية مندوب، لكي ندرك مستوى الدرك المخطط الذي نحن فيه!
آل ِِ الحكومة الالكترونيةِِ آل!.
أحمد الصراف