لو قمنا بجمع عدد السنوات التي مرت على كل مصرف في الكويت في رقم واحد، لوجدناه يقارب الثلاثمائة عام من الخبرة المصرفية المتراكمة، ولو نظرنا الى دور ومكانة العنصر الوطني ضمن الكادر المصرفي، وخاصة في وظائف الدرجات العليا، لوجدنا ان الوضع يقارب المأساة.
فقد فشلت كافة المصارف ومن خلال عشرات مجالس الادارات التي مرت عليها.
وفشلت وزارة المالية التي كانت في وقت ما تشرف على المصارف، وقبل تأسيس البنك المركزي وفشل البنك المركزي فشلا ذريعاِ وفشلت النقابة العامة لموظفي البنوك.
فشلوا جميعا سواء في تأهيل، او المساعدة في تأهيل كوادر وطنية يمكنها تسلم زمام الادارة في المصارف المحلية ولو بعد فترة، كما فشلو في الاتفاق على، او فرض ، برنامج او برامج ملزمة لتأهيل وتهيئة كوادر وطنية يمكنها تسلم المراكز القيادية في المصارف الوطنية من خلال برنامج زمني ملزم.
أليس من المخجل، وفي بلد صغير كالكويت هو بأمس الحاجة الى سواعد وخبرات كل ابنائه، ان يعمل عدد من خيرة خبراته المصرفية في الدول الاجنبية الاخرى، بعد ان يئسوا من ايجاد وظيفة مناسبة تليق بخبراتهم؟.
تصرح أغلب مجالس ادارات البنوك بأنها مع تأهيل الكادر الوطني ولكنها لم تفعل شيئا.
وصرح البنك المركزي في اكثر من مناسبة بأنه مع تأهيل الكوادر الوطنية ولكنه لم يفعل شيئا.
وصرح اكثر من عضو في الحكومة او في مجلس الامة بأنهم مع تكويت الوظائف الاشرافية ولكن لم يحرك احدهم ساكنا.
اننا لا نطعن هنا في اي من الكفاءات العربية او الاجنبية العاملة في المصارف المحلية، فلا ذنب عليها فيما حدث ويحدث، ولا نطعن في كفاءة وقدرة الكفاءات الوطنية الموجودة، ولكننا لا نستطيع ان نؤيد او نتفق مع الرأي القائل ان هناك ما يكفي من العناصر الوطنية لتسلم الوظيفة الاهم في المصارف المحلية!!.
انني اعتبر، بحكم خبراتي المصرفية السابقة، سواء كموظف او كمدير او كعضو مجلس ادارة في احد المصارف، ان هناك جريمة او مؤامرة صامتة تحاك ضد، او تقترف في حق، هذا الوطن، وان هناك جهة او جهات مسؤولة تجب محاسبتها!!.
وهنا يأتي دور النقابة العامة لموظفي ومستخدمي البنوك للكشف عن خيوط هذه الجريمة او المؤامرة الصامتة ووضع حد لها!!، فهل تتحرك هذه على كل الجبهات لتوضيح معالم هذه الجريمة، أو يستمر مجلس ادارتها في النوم في العسل؟.
احمد الصراف