صالح الشيخ والعمالة المصرية (2)
نكمل مقال الأمس:
اصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرارا فرضت فيه على كل صاحب عمل يود تشغيل عمالة مصرية توقيع التعهد التالي:
'أتعهد أناِِِ عند تقديم المستندات الخاصة باستخراج إذن العمل لأول مرة للعمالة المصرية أن يكون فيها عقد عمل مصدق من وزارة القوى العاملة والهجرة بجمهورية مصر، وعلى ان يكون الراتب والمهنة مطابقين لما جاء في تصريح العمل، وفي حالة إخلالي بذلك فسوف اتحمل كافة الاجراءات القانونية التي تتخذها الوزارة ضدي ومنها مغادرة العامل الى بلده على نفقتي'.
لا ادري كيف تسمح دولة مستقلة وذات سيادة لنفسها بقبول مثل هذه الشروط، ولماذا يتطلب من صاحب العمل الكويتي تصديق عقد العمل في دولة أخرى طالما ان العمل سيتم اداؤه في الكويت والعقد الموقع يخضع للقوانين والمحاكم والسيادة الكويتية؟.
لا نجادل هنا في حق السلطات المصرية، او اية دولة اخرى، اصدار ما تشاء من انظمة وقوانين تحفظ بها حقوق مواطنيها العاملين في الخارجِ ولكن ليس من حق حكومة دولة الكويت فرض ذلك على التاجر او رجل الاعمال الكويتي الذي يرغب في تشغيل الخبرات او الايدي العاملة المصرية.
ولا ادري ما سيكون عليه رد فعل حكومتنا لو قامت اية حكومة اخرى بالطلب من وزارة الشؤون اجبار رجال الاعمال والشركات الكويتية على استقطاع ما نسبته 50% من رواتب العاملين لديهم والتابعين لجنسية تلك الدولة وتحويل المبالغ المستقطعة الى تلك الحكومة!.
نكرر ان من حق الحكومة المصرية ان تصدر ما تشاء من قرارات تحمي بها مواطنيها، ولكن الا يعني عدم ضرورة وجود مثل تلك العقود بالنسبة للجنسيات الاخرى ان من السهل على التجار والشركات هضم حقوق اصحابها؟
نطالب هنا جميع التجار والشركات ورجال الأعمال بمقاطعة مثل هذا التعهد المذل والذي يعني الشك مقدما في النوايا، ونطالب وزير الشؤون بالتدخل والغاء هذا القرارِ وان كانت هناك صعوبات تحول دون ذلك، فالمطلوب تعميمه بحيث يشمل كافة الجنسيات الاخرى، فلا مبرر هنا لتمييز جنسية عن أخرى.
أحمد الصراف
