نكتب هذا المقال لمن كان في اجازة ولم تتح له فرصة الاطلاع على عدد 'القبس' الصادر في 13/8/2000 حيث نشرت في ذلك اليوم، بطول وعرض صفحة كاملة وبقلم الصحافي محمد البغلي، جدولا يبين أسماء 51 لجنة حكومية تم تشكيلها منذ عام 1991، بعد الغزو العراقي السخيف مباشرة، وحتى تاريخ ذلك التحقيقِ وذكر الكاتب أن شيئا لم يتمخض عن أي منها، بالرغم من أنها تطرقت وناقشت ودرست كل شيء تعلق بالشأن الاقتصادي وبكل محاوره المالية والتجارية والاستثمارية والاجتماعية والنفسية من ميزانية عامة للدولة او الخصخصة او الاوفست او ترتيب سوق السمك او مشكلة سوق اللحم ومشكلة توزيع العمالة الوطنية ودعم القطاع الصناعي وايضا دعم القطاع الزراعي ولجنة لدراسة انماط (حلوة أنماط هذه) العمال وغيرهاِِ وغيرها العشرات.
لا نكتب هذا لمجرد بيان القصور الحكومي ومدى العجز الواضح في موضوع اتخاذ القرار فهذا أمر اصبح من المسلمات، بل لكي نبين بأننا كمواطنين، وكمعنيين بالشأن العام، وكمسؤولين ايضا ساهمنا ولا نزال نساهم، بوعي او بدون وعي، في استمرار هذا المسلسل البائس من تشكيل لجانِِ تلك لجان اصلية وفرعية تلد فريق عمل وكلها تنتهي او انتهت الى 'لا شيء'.
ويعود سبب ذلك، في جزء كبير منه، الى ان أيا من الذين دعوهم للمشاركة في اللجنة رقم 41 وما بعدها، اي في الاربعين لجنة الاخيرة، لم يسأل نفسه عن النتائج التي تمخضت عنها اللجان السابقةِ ولم يحاول احد بالتالي، وحسب علمنا، رفض المشاركة في اي من تلك اللجان والاعلان في الوقت نفسه وعلى الملأ عن الاسباب او الموجبات التي جعلته يرفض على اساسها المشاركة.
تقول الحكمة الصينية: ان خدع شخص شخصا آخر فسيكون هذا الشخص مخادعا بنظرهِ وان خدعه للمرة الثانية فهو يعني انه شخص اكثر سوءا مما كان يعتقدِ اما ان خدعه للمرة الثالثة فهذا يعني ان العلة فيه هو شخصيا، فهو الذي يفتقر للذكاء الكافي لكشف تلك الألاعيب، ولا حرج بالتالي على الطرف الاول!
احمد الصراف