الى وزير الداخلية شخصيا وبصفته
شهد الطريق الدائري السابع أمس الأول حادثا مروريا مروعا ذهبت ضحيته مواطنة وطفلتان من بين 12 شخصا كانوا يستقلون مركبة 'سوبربان'ِ وقد نتج الحادث عن انسلاخ اطار السيارة الامامي!
لا اعتقد ان لتلك السيدة او للطفلتين البريئتين اي ذنب في ذلك الحادثِ فقد ذهبت ارواحهن رخيصة بسبب اهمال متعمد كان من السهل تجنبه وانقاذ ارواحهن الغاليةِ ولو كنت في مكان ولي امر اي من ضحايا ذلك الحادث لما ترددت في مقاضاة وزير الداخلية، بصفته، على المصيبة التي اصابتني نتيجة اهمال العاملين تحت امرته.
فالوزارة تجبرنا، حرصا على سلامتنا من جهة، ومن اجل تقليل تسببنا في الاضرار بالآخرين من خلال سياراتنا التي نقودها من جهة اخرى، باخضاع هذه المركبات للفحص الميكانيكي الدوري، وخاصة السيارات التي مضت سنوات ثلاث على شرائها جديدةِ والمجتمع يعتمد على هذه الوزارة وادارة المرور في ان تقوم بالتأكد من ان هذه السيارات التي تقوم باخضاعها للفحص 'الفني' سنويا صالحة للبقاء على الطريق، وان وجودها قيد الاستعمال لا يشكل خطرا على صاحبها او ركابها او بقية الناس.
ومسؤولية وزير الداخلية او الاجهزة الواقعة تحت يده تبين، في هذه الحادثة ومئات غيرها، ان هذه الاجهزة لم تقم بأداء واجبها بالطريقة الصحيحةِ وان هناك اهمالا متعمدا وتقصيرا واضحا في عملية الترخيص لهذه السيارات بالبقاء قيد الاستعمالِ والشوارع مليئة بآلاف الادلة على سيارات لا تستحق ان تبقى في الخدمة ليوم واحدِ وخير دليل ما نراه على الطرق السريعة في كل يوم وساعة من قطع اطارات منسلخة مرمية في وسط الطريق مشكلة سببا آخر لحوادث اكثر خطورة.
قد يقول قائل إن من واجب صاحب السيارة التأكد من صلاحية اطارات سيارته قبل ان يقوم بقيادتها، وان المسؤولية شخصية، وعليه ان يتحمل نتائج اي حادث يقع له بسبب ذلك، وان لا علاقة لوزارة الداخلية باطارات سيارات البشر، وعلى الرغم من منطقية هذا الكلام الا انه لا يمكن قبوله على علاتهِ فمن هو المسؤول مثلا لو تسبب انفجار اطار سيارة ما في انقلابها وموت صاحبها اثر ذلك الحادث، كما تسبب الحادث نفسه في وفاة احد المشاة بعد ان ضربته احدى القطع المتطايرة من ذلك الاطار المنسلخ؟
ان من حق اي مجنون او جاهل ان يصيب نفسه بمرض 'الايدز' ولكن ليس من حقه نقل ذلك المرض للآخرين، ومن واجب الحكومة بكافة اجهزتها من صحة وداخلية الحجر على ذلك الشخص لكي تتم حماية المجتمع منه ومن شر مرضه.
ان وزير الداخلية، ولا احد غيره، يستطيع ان يصدر اوامره فورا لكافة الادوات والقوى الواقعة تحت امرته بضرورة اخراج اية سيارة خاصة او عامة، حكومية او اهلية، عسكرية او مدنية، من الخدمة اذا لم تكن اطاراتها جيدة بما في ذلك الاطار الاضافيِ ان اهم اجزاء السيارة خطورة على قائدها وبقية مستعملي الطريق هي الاطاراتِ وعلى الرغم من بديهية هذا الامر الا ان الجماعة في الفحص 'الفني' لا يطيب لهم الا مراقبة دخان العادم ومساحات المطر واشارات الالتفاف.
ان بيد وزير الداخلية انقاذ عشرات الارواح البريئة من الموت المحقق مستقبلا، وذلك باصدار قرار وزاري واضح يلزم كافة ادارات المرور بضرورة الانتباه لصلاحية الاطار قبل ترخيص السيارةِ وبخلاف ذلك، فإننا سنرى المزيد من الحوادث المروعة والموت الرخيص غير المبرر وعشرات آلاف القطع السوداء على الطرق السريعة مسببة اخطر الحوادث واكثرها دموية.
اننا لا نتوقف عن الشكوى يوميا عن مدى ارتفاع درجات حرارة الجو وخاصة في مثل هذه الاشهر من السنةِ ولكن لا احد يريد ان يفكر ولو للحظة بما تسببه تلك الحرارة من تلف وخطورة على الكثير من المواد ومنها اطارات السيارات، وهي قطع الغيار الوحيدة في السيارة التي من الممكن ان تسبب في وقوع اخطر الحوادث واكثرها بؤسا.
أحمد الصراف