لا اعتقد ان شخصا ما حاربته البيروقراطية الحكومية في الكويت ونالت منه وسعت للتسبب في خسارته وخسارة ما يمثله من مصالح مالية كما حاربت جميل عيسى السلطان، رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية العقارية، وهي الشركة التي رست عليها مزايدة إدارة اول منطقة تجارية حرة في الكويت، والتي طال الحديث عنها لاكثر من ثلث قرن.
قد نختلف مع الشخص وقد لا نوافق على الكثير من آرائه ولكن لا يمكن الا ان نحترم ما يتحلى به من جلد وصبر، ربما مجبرا، تجاه كل ما يحاك له، علنا وفي الخفاء، من مكائد، وما توضع في طريقه من عراقيل وصعوبات تهدف الى النيل منه ومن عزيمته ومن اجل اثبات فشله وفشل مشروعه الحيوي.
لقد حاربه وزير المالية السابق ووضع مختلف العراقيل امامهِ وحاربته مؤسسة الموانىء منذ اليوم الاول الذي تسلم فيه المنطقة منها، ولاتزال تعيق عمله بمختلف الاساليب، وذلك عن طريق اصدار العديد من الانظمة الخاصة بالدخول والخروج من المنطقة الحرة وما تفرضه من رسوم تعسفية على السيارات الخاصة والنقلِ كما حاربه وزير التجارة السابق واكمل وكيل وزارة التجارة الحالي المهمة وتعسف في خصومته.
كما فشل وزير التجارة الحالي، ولكن بشكل غير مباشر، فشلا ذريعا في فعل اي شيء من اجل انجاح مشروع المنطقة الحرة، بالرغم من انه كان واحدا من اكثر المتحمسين للمشروع، ولكن كان ذلك قبل ان يصبح جزءا من البيروقراطية العليا!.
كما حارب محافظ البنك المركزي مشروع المنطقة الحرة وذلك عندما طالب المصارف المحلية بالامتناع عن منح اية تسهيلات للمشاريع المقامة فيها، حيث ان المنطقة تعتبر من الاملاك العامة، ولا يجوز بالتالي رهن مبانيها حتى الخاصة منها، وهذا ادخل الشك في نفوس المستثمرين من جدية الحكومة.
كما لم تقصر وزارة الداخلية بكافة اجهزتها في محاربة فكرة المشروع الذي يبدو ان اطرافا كثيرة تريده ان يبقى ميتا، وذلك بما اصدرته من تعليمات تتعلق بوضع قيود صارمة تمنع اقامة او دخول جنسيات معينة للمنطقة الحرة، وكأن هذه الجنسيات لم تكن موجودة اصلا يوم تمت الموافقة على مشروع المنطقة الحرة.
واخيرا، كان لوزارة الدفاع دورها في العرقلة وذلك عندما رفضت ازالة قطعها البحرية من موانىء المنطقة التي يفترض ان تكون منطقة تجارية مدنية وليست قاعدة بحرية.
وهكذا نرى ان من الصعب محاربة كل هذه الجهات بصورة منفردة.
ومن المؤسف حقا ان تواجه شركة مساهمة عامة (لا نملك سهما واحدا فيها سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة) كل هذا العنت والتشدد والعرقلة في سعيها لانجاح مشروع حيوي تتعلق مصالح الآلاف بنجاحه، ولا يمكن تفسير الامر الا انه 'حسد خالص'، وليس عسلا خالصا، صناعة كويتية 100%.
وما يجعل الامر يبدو اكثر سوءا ان لا حكومة جادة يمكن اللجوء اليها، ولا قرار حاسما يمكن توقعه في القريب العاجل.
احمد الصراف