قامت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية قبل سنوات، وبإيعاز من مراجع عليا، باحاطة مساحات شاسعة من الاراضي شمال مدينة الكويت (كاظمة والصبية) بخطين متوازيين من السياج الحديدي، وتكلفت الدولة مبالغ كبيرة جدا في سبيل ذلكِ كما قامت الهيئة نفسها ببناء بوابات هائلة لتلك المنطقة وأنشأت العديد من نقاط المراقبة زيادة في الحرص وفي محاولة جادة للحفاظ عليهاِ ولكن كل ذلك حيث استباح الجميع وخاصة رعاة الاغنام البنغاليين المنطقة بمواشيهم كما لم يتردد عدد هائل من المواطنين من اصحاب العقول الخربة من غزو واجتياح تلك المنطقة واقامة مخيمات دائمة فيها لسنوات مضت واخرى مقبلةِ والطريف ان الجميع يستعمل بوابات هيئة الزراعة 'الرسمية' للدخول الى المنطقة وامام عيون، وعلى الرغم من أنوف مراقبي تلك المراكز والبوابات!
ان ما آل اليه وضع ذلك المشروع الحيوي والهام، والذي يعتبر من اولويات المحافظة على البيئة، امر مخجل ويدعو الى الاسف الشديد، ويدل دلالة قاطعة على ما نشكو منه من تسيب اداري وسطو في وضح النهار على لمال العام وجرأة غير مسبوقة في التعدي على املاك الدولة واعتداء صارخ على ما علينا من واجب الاجيال القادمة من بيئة نظيفة، فهل تتحرك ادارة الهيئة العامة لفعل شيء ما؟ وهل يجوز السكوت الى الابد عن مثل هذه المخالفات والسرقات الواضحة؟
* * *
ذكرت الصحف خبر قيام وزارة التجارة بضبط 300 كيس شعير مدعوم يتم بيعه في السوق السوداء بمنطقة الجهراء، وربما تكون عملية الضبط هذه المائة بعد الالف خلال العام، وهذا يعني ان 'الجماعة' غير آبهة بمحاولات الضبط هذه، فربما يكون هناك العديد من العمليات التي لا يتم ضبطها، على الرغم من كل المحاولات الجادة والمخلصة التي تبذلها مجموعة نشطة في وزارة التجارة وعلى رأسها الوكيل المساعد عبدالعزيز الخالدي! فما يقومون به يوميا من عمليات ضبط ناجحة لعشرات مخالفات الغش والتزوير والتلاعب لمختلف السلع لا تكفي اذا لم تقم الجهات الرسمية الاخرى بدعم جهودهم ومساعدتهم في الحد من عمليات النصب والاحتيال هذهِ حيث من الصعب ان نصدق ان مجموعة ما تغامر ببيع 300 كيس شعير بمبلغ 675 دينارا (ثمن الكيس 2.250 دينار) في الوقت الذي تبلغ فيه قيمة هذه الكمية بالسعر المدعوم 567 دينارا اي ان ربح العملية لم يتجاوز المائة دينار بكثير!
وهذا يعني ان ما يتم بيعه في السوق السوداء، ولا يتم ضبطه، ربما يبلغ الآلاف، فلا يعقل ان تجازف جهة ما ببيع 300 كيس لتحقيق ربح تافه وتعريض نفسها للغرامة والمساءلة القضائية وربما السجن من اجل هكذا مبلغ!
وعليه، تقع المسؤولية على عاتق هيئة الزراعة فهي المسؤولة اولا واخيرا عن صرف آلاف اكياس الشعير المدعوم التي تجد طريقها الى السوق السوداء، فهل من سميع وهل من مجيب؟
أحمد الصراف