يعتقد البعض أن ما يكتب في الصحافة لا يلقى اهتماما من الجهات المعنية، وبالذات الحكومية، وأن لا جدوى من الكتابة والشكوى والتظلم، وهذا غير صحيح بالمطلق، فأمور كثيرة يتم تنفيذها وإنجازها بعد فترة، وبصمت، وهذه طبيعة العمل الحكومي، وبالتالي يجب ان نخفف من توقعاتنا قدر الإمكان في قدرة الأجهزة المترهلة على العمل بالسرعة المطلوبة، وأن نضع امورا عدة في الاعتبار قبل اصدار حكم قد يكون جائرا، فما ينشر من شكاوى ومقترحات في الصحافة المحلية، والأمر يسري على أي دولة، كثيرا، وأكثر من قدرة اي إدارة على التجاوب معه، خصوصا أنه ليس كل ما يكتب يستحق الاهتمام، أو أن يكون وراء الكتابة غرض شخصي. كما أن الإدارة الحكومية بطيئة في حركتها عادة بسبب بيروقراطيتها، حتى عند وجود رغبة قوية في التجاوب مع الشكوى او المقترح! وهنا نجد أن امورا يتم تنفيذها بعد فترة تجاوبا مع ما كتب، ولكن من دون ضجة. ومثال على ذلك مشكلة طريق النويصيب، شارع 290، والتي وقعت فيه، خلال السنوات العشر الأخيرة، حوادث كثيرة، وكانت حصيلة كل عام عددا من الوفيات البريئة والغالية، وهذا الطريق يؤدي إلى شاليهات ومنتجعات وإدارات حكومية بحرية وامنية عديدة وهو مستخدم طوال الأسبوع، وبخاصة خلال العطل والأعياد. ولتلافي مخاطر الطريق وتنبيه مستخدميه قام مواطن غيور، وبمبادرة شخصية منه، بوضع لوحات إرشادية عليه تحذر من السرعة والتجاوز، والانتباه للمنعطفات الخطرة، وقد كلفه ذلك مبلغا كبيرا، نظرا لجودة المواد التي استخدمها في صناعة تلك اللوحات وتثبيتها بطريقة جيدة! وهنا انتبه «ربعنا» البنغال لما لتلك اللوحات من قيمة، فقاموا بخلعها من أماكنها وبيعها كألمنيوم خردة، وخلال ستة اشهر لم يتبق من تلك اللوحات الإرشادية غير القواعد الاسمنتية! وهنا اضطر الرجل لاستبدالها بلوحات أخرى، ولكن من نوعية أقل جودة بكثير. وبعد مطالبات عدة من قبله، والكتابة عن الموضوع، تحركت معدات وزارة الأشغال وبدأت العمل بذلك الطريق الحيوي، لجعله أكثر أمانا لمستخدميه، وهذا يصب في مصلحة راحة الجميع وسلامتهم، وفي إنقاذ ارواح المواطنين والمقيمين.

وكمثال آخر على اهتمام «الحكومة» بما ينشر في وسائل الإعلام ما تطرق له وزير البلدية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشيخ محمد العبدالله، من أن الحكومة مهتمة بما صرح به الوزير السابق شعيب المويزري لوسائل الإعلام (ومنها «قناة اليوم» التي لم نستطع حتى الآن بلع مبررات إغلاقها) عن السرقات والتجاوزات المالية الكبيرة في المال العام. وقال الشيخ محمد ان اتهامات المويزري خطرة وسيتم التحقيق فيها والتحقق مما ورد على لسانه! ونتمنى ألا ننتظر طويلا لسماع رد الحكومة على تلك الاتهامات، هذا إذا لم يتم خنقها ودفنها!