تمتلك الصين عددا هائلا من الصواريخ التقليدية والنووية، ولديها غواصات وبوارج حربية، كما ان عدد سكانها يزيد عن بليون ومائتي مليون نسمة، وتتمتع باقتصاد موجه متين، وتستطيع حكومتها تحريك موارد البلاد المخيفة بأي اتجاه تريد، وفي اي وقت تشاء.
كما ان منتجاتها تغزو كافة دول العالمِ كما قامت مؤخرا باستعادة سيطرتها على المستعمرة البرتغالية السابقة 'مكاو' بعد ان استعادت قبلها 'هونغ كونغ' من بريطانيا، وحملت وكالات الانباء مؤخرا نبأ موافقة حزب الرئيس التايواني الجديد على الغاء بند استقلال الجزيرة عن الصين من دستور الحزبِ وللصين علاقات طيبة وهادئة مع كافة جاراتها من الدول بما فيها الهند وروسياِ كما تعتبر الصين المزود الاول للأسلحة التقليدية للكثير من دول العالم.
ويمكن القول باختصار ان هذه القارة، وليست الدولة، بامكانها العيش خارج عالمنا والاكتفاء بما لديها من ثروات غير محدودة، ولكن بالرغم من كل ذلك اعلنت شديد احتجاجها ومضايقتها واستنكارها لقيام جهة غير حكومية ولا ربحية بانتقاد سجل حقوق الانسان لديها، ولو كنا مكانها، وفي مثل قوتها وجبروتها وعزتها لما التفتنا لمثل هذه الانتقادات ومن اية جهة أتتِ والدليل على ذلك ان سجل انتهاكات حقوق الانسان يشتمل على عشرات الدول العربية والاسلامية بالذات، والتي لا تساوي اهميتها، للعلم، نصف ما تعنيه الصين، لم تأبه اي منها يوما بالاحتجاج على تكرار ورود أسمائها في تلك التقارير ولسنوات طويلةِ ولم تحاول حتى نفي ما يرد عادة فيها من 'مزاعم' عن مختلف انواع الانتهاكات، ناهيك عن الاحتجاج عليها.
ان ما قامت به الصين من شجب واستنكار لمجرد ورود اسمها في تقارير منظمات حقوق الانسان العالمية يعني انها، وبالرغم من كل سلبياتها، معنية بأمور حقوق الانسان ومعنية اكثر بسمعتها في المحافل الدولية وتعتقد بأنها تستحق ان يقال عنها كلام احسن من ذلك.
فإذا كانت هذا حال دولة تبلغ مساحتها ملايين الكيلو مترات ويزيد عدد سكانها على البليون نسمة بكثير وتقوم بصنع وانتاج وزراعة 100% من كل ما تحتاج له، فمن الأولى بدولة صغيرة وضعيفة وهشة كالكويت ان تعمل كل ما في وسعها لكي تحظى باحترام العالم وذلك عن طريق تجنب كل ما من شأنه الإساءة لحقوق الانسان أيا كان وخاصة الانسان الوافد وتحفظ له حقوقه ومكتسباته المعنوية والمالية.
ان مجموعة الاحداث التي جرت في الاشهر الاخيرة والتي تم فيها اعتقال او استجواب مدنيين بصورة تعسفية وعدم الافراج عنهم ضمن المهلة القانونية، وما جرى من انهاء اقامات البعض وطردهم من البلاد يسيء للكويت اكثر مما يعتقده البعض من انه تخدم الأمن والاخلاق في البلاد.
نتمنى ان تكون تلك هفواتِِ وانها سوف لن تتكرر، كما نتمنى ان تضع وزارة الداخلية مسألة حقوق الانسان ضمن اولى اولياتها.
ليس لنا إلا ان نتمنى بعد ان فقدنا الأمل، ولأول مرة، في الحكومة والمجلس معا في ان يكون بإمكانهما فعل شيء ما في خضم كل ما نحن فيه من فوضى عارمة.
احمد الصراف