تمتلك هيئة الاستثمار شركة 'الاستكشافات البترولية الخارجية' المتخصصة في القيام بمختلف مشاريع التنقيب عن النفط خارج الكويت، والتي تدير حاليا مجموعة من مشاريع التنقيب واستخراج البترول في بعض دول شرق آسيا وربما الصينِ ويبلغ رأسمال الشركة 200 مليون دينار، ويقال ان قيمتها السوقية تقارب مبلغ النصف بليون دينار!!
وحيث ان الحكومة، او بالأحرى وزارة النفط، بصدد الاتفاق مع 'كونسورتيوم' مكون من مجموعة من شركات النفط الاميركية والاوروبية العملاقة للقيام بعملية تطوير حقول نفط شمال الكويت وفي المنطقة المتاخمة للحدود العراقية، فان من الاهمية بمكان قيام شركة الاستكشافات البترولية الكويتية بالمشاركة في هذا الكونسورتيوم! الأمر الذي سيكسبها حال تحققه مجموعة من الخبرات النادرة التي تتواجد لدى الشركات الاجنبية متعددة الجنسيات، وهي الخبرة التي هي بأمس الحاجة لها، وربما يتطلب الأمر اجراء بعض التعديلات البسيطة على عقد الشركة يسمح لها القيام بعمليات التنقيب عن النفط وتطوير حقوله داخل دولة الكويت.
لإعطاء الشركة أكبر قدر من المرونة، فانه يفضل لو قامت هيئة الاستثمار بخصخصتها وبيعها، جزئيا او كليا، للقطاع الخاص ليتولى ادارتهاِ وهذا سيتيح للحكومة تجنب محاباتها ومعاملتها بالتالي بطريقة متساوية مع الشركات الأخرى في الكونسورتيومِ
ان بإمكان وزير النفط، والذي لا نشك في قدراته الخاصة، اقناع الحكومة بجدوى هذا المشروع من كافة النواحي، حيث تشكل هذه المشاركة فرصة نادرة للشركة الكويتية لاكتساب خبرات جيدة كما ان عملية المشاركة، وهذا اهم ما في الأمر، ستكون احدى اهم لبنات عملية مواكبة العولمة.
في حال التحجج بان عملية الخصخصة تتطلب جهدا ووقتا طويلين وهو الامر الذي سيعيق مشروع تكوين الكونسورتيوم، والذي سيدخل في مراحله النهائية قريبا فيمكن في هذه الحالة تأجيل عملية الخصخصة مؤقتا والسير في اجراءات المشاركة.
نضع هذا الاقتراح برسم السيد الوزير والسادة اعضاء مجلس الامة الغيورين على مصلحة الاقتصاد مع أملنا ان يؤخذ بالاعتبار.
أحمد الصراف