طالب النائب أحمد باقر الجميع وضع موضوع حق المرأة في الانتخاب والترشيح وراءهم والالتفات لقضايا البلد الملحة والتعاون مع الحكومة لإنجازهاِ وقال ان قضايا الوطن الاقتصادية والقوانين المشابهة لها والتي تهم الجميع والموجودة في لجان المجلس اولى بالالتفات اليها!
من يقرأ هذا الكلام يعتقد بأن قائله هو السيناتور تيد كنيدي الاميركي وليس احمد باقر، نائب القادسية والمنصورية، ممثل حركة السلف في مجلس الأمة، وهي الحركة التي لم يتوقف ممثلها الآخر في المجلس النائب وليد الطبطبائي يوما عن اغراق السلطة التشريعية بمشاريع القوانين والاقتراحات والتوصيات التي تراوحت بين منع النساء من شرب 'الشيشة' مرورا بإزالة الخيم الرمضانية واغلاق محطات الغناء والغاء مهرجانات القرين ومنع بيع 90% من اجمالي ما تخرجه المطابع العربية من كتب، دع عنك ما ينشر باللغة الانكليزية، الى فرض الفصل الجنسي في كافة المدارس من الروضة والى الجامعة واغلاق الكنائس ومنع الآخرين من ممارسة شعائرهم وِِ وِِ وعشرات من مثل تلك الاقتراحات والتوصيات!
وقد أتحفنا السيد النائب باقر ايضا بمقال نشر في القبس (4/12) ذكر فيه مجموعة من الارقام المستقاة من 'الانترنت' استنتج منها ان ما قام به والقوى 'الاسلاقبلية' في المجلس من عرقلة لمشروع اعطاء المرأة حقوقها السياسية كان اجراء صحيحا! وقال ان المجتمع الاميركي، طبقا لتلك الارقام، والذي سمح للمرأة بالانتخاب والترشيح، قد انهارت قيمه الاسرية بسبب خروج المرأة من البيت والمشاركة في الحياة العملية والسياسية وفي عملية اتخاذ القرارِ ودلل على ذلك الانهيار بالأمثلة المضحكة التالية والتي لا اعرف علاقتها بموضوع اعطاء المرأة في الكويت الحق في الانتخاب والترشيح:
1) ان 56% من الاميركيين تزوجوا عام 98 مقارنة ب 72% عام 72 (!!!)
2) انخفضت نسبة المتزوجين ولديهم اطفال من 45% عام 72 الى 26% عام 98 (!!!)
3) زادت نسبة الذين يعيشون عيشة الازواج بدون زواج من 16% سنة 72 والى 32% عام 98.
4) ارتفعت نسبة الاطفال الذين يعيشون مع ولي أمر واحد (وغالبا ما تكون الأم) الى 18% عام 98 بعد ان كانت 5% عام 72.
والحقيقة ان هذه الاحصائيات لا يمكن الاستناد عليها ومقارنتها بوضعنا في الكويت والادعاء بأننا بخير وان حالنا اسريا واخلاقيا احسن منهم وذلك لغياب الاحصائيات الرسمية التي تؤيد هذا الامر او تنفيهِ ولو قمنا بعملية حصر عدد حالات الطلاق في المجتمع الكويتي مثلا او جرائم الاعتداء على الزوجات، وضاعفنا الرقم 433 مرة، وهي النسبة بين سكان الكويت وسكان الولايات المتحدة، لربما اكتشفنا ان الوضع عندنا ليس بتلك الصورة المثالية التي يود السيد النائب ان يوهمنا بها.
اما الربط بين الانهيار الذي اصاب الأسرة الاميركية واعطاء المرأة حقوقها السياسية هناك، فهو ربط ساذج ويفتقد الى الكثير من الجدية، فعدد النساء اللواتي انشغلن بالسياسة ودخلن المعترك الانتخابي لا يتجاوز الآلاف مقارنة بعدد اللواتي يحق لهن الانتخاب والذي يزيد عن 60 مليون امرأة!!
ويستطرد السيد النائب القول في نهاية مقاله ان ذلك التردي الذي اصاب الأسرة الاميركية يعود الى ابتعادها عن نمطية الأسرة حيث الأب يعمل والأم ترعى الاولاد!
ويبدو ان هذا هو بيت القصيد من تلك المقالة، حيث بدا واضحا من كلام النائب انه لا يريد للمرأة ان تخرج من البيت او ان تعمل في اي مجال اصلا! دع عنك مشاركتها في العملية الانتخابية والترشيح للمناصب النيابية والقيادية وغيرها.
فهم يريدون منها العودة للبيت، الذي لم تغادره اصلا، والبقاء فيه، أيا كانت ظروفها، والى سيطرة الرجل الذكر مهما كان رأيها فيه، والى تحويلها مرة اخرى الى متاع وأداة من أدوات اشباع لذة الرجل والسهر على خدمته وراحته!
اما القول بعد ذلك اننا، في الكويت، قد قدسنا دور المرأة في الأسرة، فكلام لا يقبله عاقل، ولا يقبل بالذات من السيد النائب أحمد باقر!!
أحمد الصراف